تواصلت أمس ردود الفعل الدولية الغاضبة حيال قانون «العدالة لرعاة الإرهاب» الأميركي المعروف اختصارا بـ«جاستا»، وجاء رد الفعل الأقوى من موسكو التي حذرت واشنطن من أن القانون يهدد بوضعها في مواجهة مع العالم كله «بالمعنى الحرفي للكلمة». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس إن إدراك البيت الأبيض لخطر أن تصبح الولايات المتحدة تحت طائلة قوانين مماثلة في دول أخرى هو الذي دفع الرئيس باراك أوباما إلى استخدام الفيتو ضد القانون، معربة عن يقينها بأن أوباما يدرك معنى «المعاملة بالمثل». وأضافت أن «جنون العظمة الذي يتجسد بالسعي لاستخدام القوانين الأميركية، دون أخذ أي اعتبارات بالحسبان، وضع المشرعين الأميركيين في موقف حرج، وسيتعين عليهم قريبا أن يفهموا معنى (تذوق مرارة الكأس التي يريدونها لغيرهم)». بدوره، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الاتحاد لا يعتقد أن النهج المبين في قانون «جاستا» من مصلحة الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة، وإنما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. من جهتها، أكدت باريس مجددا رفضها للقانون. فبعد وزير الاقتصاد والمال ميشال سابان، قال رومان نادال، الناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس، إن بلاده والدول الأوروبية يعتبران أن قانون جاستا «يتناقض مع القانون الدولي» وأن بلاده المنخرطة في محاربة الإرهاب والتي تعمل يدا بيد مع شركائها وتحديدا مع الولايات المتحدة، تعتبر أن هذه المعركة «يجب أن تخاض في ظل احترام قواعد القانون الوطني والدولي». إلى ذلك، قال البروفسور ستيفن فلادك، أستاذ قانون الأمن القومي والقانون الدستوري الأميركيين، في جامعة تكساس إن «جاستا» قانون «رمزي» ومثير للجدل ولن يكون فعالا، موضحا أن القانون لا يتضمن ما يخول المحاكم الفيدرالية مصادرة أصول الدول المعنية لتنفيذ أحكامها أي أن فرص المدعين في الحصول على تعويضات هي صفر.