تصدرت مدينة الرياض المشهد العقاري في المملكة للعام 1434، بحجم صفقات تجاوزت في قيمتها 99 مليار ريال، متفوقة على أقرب منافسيها مدينة جدة بقيمة عقارات تجاوزت 90 مليار ريال، وفقا للمؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل. وكشف سوق العقار السعودي الحالة الإيجابية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعيشه المملكة وفق مؤشر وزارة العدل ، عندما أغلق المؤشر قيمة الصفقات العقارية التجارية والسكنية للعام 1434 في مدينة الرياض بأكثر من 99 مليار ريال، مرتفعا عن العام الماضي الذي أغلق صفقاته العقارية بـ وصلت إلى 87 مليار ريال، وأوضح المؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل لمدينة الرياض أن عدد الصفقات العقارية في العام 1434 تجاوزت 43.476 صفقة عقارية، بمساحة عقارات أكثر من 227 مليون متر مربع، حيث وصلت قيمة الصفقات التجارية أكثر من 47 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصفقات السكنية أكثر من 51 مليار ريال. لتعكس التوجه نحو توفير حجم مساكن أكبر ومساحات أكثر لإيجاد وحدات سكنية، لازال الطلب عليها هو الأكبر والأهم في مختلف مناطق المملكة. وفيما وضع المؤشر العقاري مدينة جدة في المرتبة الثانية بقيمة صفقات تجاوزت 90 مليار ريال، حيث وصل مؤشر قيمة الصفقات للسكنية لأكثر من 50.603 مليار فيما بلغ قيمة الصفقات التجارية 39.932 مليار ريال، وبعدد صفقات عقارية تجاوزت 40.132 صفقة عقارية، وبمساحة عقارية تجاوزت 94 مليون متر مربع. و قال ماجد الحقيل، العضو المنتدب لشركة رافال: إن الحراك الاقتصادي والعقاري في المملكة ينمو بالشكل الإيجابي، وأن حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من المواطنين يرتفع بشكل ملحوظ، مما يفرض على المطورين العقاريين والمستثمرين فيه، العمل على توفير الحلول السكنية المختلفة والجديدة لتلك الوحدات. وألمح الحقيل أن رافال والتي تستثمر أكثر من خمسة مليارات ريال داخل السوق، تسعى مع العام المقبل إلى التوسع جغرافيا داخل السوق والعمل على طرح أكثر 3,950 وحدة سكنية في بيئة ضواحي سكنية متميزة تشكل قيمة مضافة للمالكين والراغبين في الاستثمار في تلك المشروعات، في ظل المنافسة الإيجابية التي يشهدها السوق في المملكة من قبل المطورين العقاريين. وفيما يستعد السوق العقاري في المملكة إلى تفعيل نظام الرهن العقاري في العام 2014، وفق أنظمة وقوانين للرهن العقاري، بعد الانتهاء من كافة اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك، ومن شأن هذا النظام إطلاق مجموعة من شركات التمويل العقاري، تعمل بجانب المصارف المحلية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، المتمثلة في صندوق التنمية العقاري والمساكن التي توفرها وزارة الإسكان، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. وعلى الرغم من الحراك الإيجابي للسوق العقاري في المملكة في العام 1434، إلا أن الستة أشهر الأولى من العام شهدت 70 في المئة من الصفقات العقارية، مما يشير إلى بدء نشاط المستثمرين العقاريين مع مطلع العام، حيث شهد النصف الأول من العام 1434 قيمة صفقات عقارية تجاوزت 62 مليار ريال، وذلك في مدينة الرياض فقط. ويبحث المواطن وراغب السكن في المملكة عن حلول أكبر في مجال التمويل العقاري، حيث يعمل المطورون على توفير السكن الملائم وفق مواصفات عالية واستخدام مواد بناء ملائمة للبيئة وباحثة في بنائها عن توفير البيئة الخضراء والمنازل الذكية، حيث اتسعت جغرافية الخيارات أمام المشتري في المملكة، وبات على المطور العقاري توفير مجمعات ابتكار مختلفة تتنامى قيمتها مع الزمن. وأشار ماجد الحقيل، أنه وعلى الرغم من أن حجم الطلب المتزايد على سوق العقار في السعودية، الذي يرتفع بمعدل سنوي يصل إلى ثمانية في المائة ومن المتوقع أن يستمر إلى العشر سنوات المقبلة بهذا الشكل من الارتفاع، إلا أنه يجب على العاملين في مجال التطوير العقاري البحث عن منتجات حقيقية وذات قيمة مضافة للمستثمرين والراغبين شراء السكن بالشكل الاعتباري الذي يحقق رغباتهم وطموحاتهم في تملك المنزل.