صراحة متابعات : على الرغم من تأكيدات وزارة العدل أنه لا وجود لتحفظات من قضاة المحاكم في التعامل مع المحاميات، كشف عدد منهن عن إجبارهن على اصطحاب محارم لهن وقت الجلسات للتعريف بهن قبل الشروع في الترافع القضائي. واشتكت محاميات حاصلات على رخصة مزاولة المهنة من وضع العراقيل أمام عملهن، وإجبار القضاة لهن على إحضار معرفين لهن في كل جلسة، في تجاهل تام لأهمية دور الهوية الوطنية. وأشرن إلى أن وزارة العدل سمحت للمحاميات بممارسة المهنة، ولكن على طريقة المثل القائل ما تمت الحسنة، فيما ذكرت محامية أخرى أنها تعرضت للطرد من قبل أحد القضاة في الجلسة الأولى والثانية لموكلتها، وإجبارها على اصطحاب محرمها في كل جلسة. ويتعلل القضاة بحسب محاميات في عدم السماح لهن بالدخول في قاعات المحاكم مع موكلاتهن وإجبارهن على إحضار محارمهن بعدم معرفة إذا ما كانت تلك المحامية هي صاحبة الهوية الوطنية أم لا، إضافة إلى عدم وجود موظفات يتحققن منهن، مما يجبر المحامية على الحضور برفقة محرمها للتعريف بها في الجلسات، ملغية بذلك أهمية ودور الهوية الوطنية. وأوضحت محامية أنها تعرضت للطرد من قبل أحد القضاة في الجلسة الأولى لموكلتها حيث طلب حضور صاحبة القضية، وكذلك في الجلسة الثانية رغم حضور موكلتها صاحبة القضية. ورفض القاضي دخولها معها دون أن يبدي أي سبب مقنع لهذا التصرف. وأضافت المحامية أنها اضطرت إلى اصطحاب محرمها في كل جلسة تحضرها في المحكمة ليعرف بها رغم حملها الهوية الوطنية. وسعت المصادر للتواصل مع المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد البكران للوقوف على وجهة نظر الوزارة إزاء ذلك، إلا أنه لم يرد على الاتصالات طيلة اليومين الماضيين. وكانت الصحيفة نقلت تأكيدات من وزارة العدل في تصريح سابق بعدم وجود تحفظات من بعض القضاة في التعامل مع المحاميات. وقال مستشار وزير العدل عبدالله السعدان حينها قد يكون لدى بعضهم مواقف، لكن لا شك في أنها ستزول. وأضاف: مع التزام المحامية بالأدب الذي يليق بها بوجه عام، أعتقد أنه لن يكون هناك إشكال ولا نريد أن نتخوّف من شيء لم يأت بعد. ( الوطن )
