قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية 23 متهما بالحرق والإتلاف والتجمهر وحيازة مولوتوف إلى جلسة 7 أكتوبر لسماع أقوال شاهدد الإثبات الثاني. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية إثر واقعة تجمهر وشغب والشروع في قتل رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم المناط بهم تنفيذًا لغرض إرهابي بتاريخ 5/2/2015، بمنطقة بني جمرة، حيث دلت التحريات وأكدت صحة المعلومات الواردة والتي مفادها اشتراك المتهمون وآخرون مجهولون في ارتكاب الواقعة، بأن قاموا بالتجمهر لارتكاب الجرائم بمنطقة بني جمرة، ويقدر عددهم بنحو 50 شخصاً، حيث قاموا بالتوجه لشارع البديع العام بالقرب من مقبرة بني جمرة حاملين معهم عبوات حارقة مولوتوف وقاموا بالاعتداء على الدوريات الأمنية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإحداث أكبر ضرر بهم، وتعريض سلامتهم للخطر، وإحداث أكبر ضرر للدوريات الأمنية تنفيذاً لغرض إرهابي، حيث تضررت المركبة المسلحة التابعة لقوة الأمن الخاصة من جراء إلقاء المتجمهرين للأصباغ وعبوات المولوتوف وأصيب شرطي من جراء هذا الهجوم. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً حريقاً في مال منقول وهي المركبة المسلحة والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أتلفوا أملاكاً عامة وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذاً لغرض إرهابي. ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بينما أسندت للمتهم الخامس أنه حاز السكين المبينة الوصف والنوع والمبينة بالتقرير المرفق بالمحضر دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.