أخيراً، ومن خلال اللقاء الأول لوزير التربية مع مجلس المعلمين المستحدث، تبينت الحقيقة واتضحت الأمور: لدينا اليوم مشروع تغيير لواقع التعليم في الإمارات بحيث يواكب التعليم متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وكل ذلك في ثوب جديد قشيب. معنى هذا أننا أمام مشروع تغيير تعليم جديد كلياً، وليس تطوير تعليم، ووزير التربية يعلن هذا على الملأ، أمام المعلمين، متيحاً للصحافة ووسائل الإعلام نقل ما قال حتى في أدق التفاصيل. هذه إيجابية أولى مطلقة. الذي يريد أن يغير يجب أن يتكلم بأعلى صوته، ويجب أن يشرك محيطه التعليمي معه، ويجب أن يشرك محيطه المجتمعي معه. هنا لا يستقيم حديث متناقض مثلاً بين القاعات المغلقة والهواء الطلق، فالقضية قضية مصير ووجود قبل أن تكون قضية رأي عام، وهي تكتسب أهميتها من ذلك كله وأكثر. خطوة تدعو للتفاؤل، ولكن مع التركيز على أن محددات أي مشروع تطوير أو تغيير تعليم لا تقف، أو يجب ألا تقف عند حدود متطلبات سوق العمل، فهذه نفسها متغيرة خصوصاً في مجتمع متغير بامتياز مثل مجتمع الإمارات، وهذا الجانب يعبر عنه بالمتابعة والمواكبة، لكن مع وعي تغير ساحات الواقع كلها. ثم إننا مطالبون بمعرفة سوق العمل، مترامي الأطراف، الغامض حتى الآن، فحين نقول سوق العمل ونكتفي بذلك، نكون قد ملنا ميلاً شديداً إلى التبسيط المخل، فيما نحن بصدد أسواق عمل متعددة، في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة، على المستويين الاتحادي والمحلي. بين هذا وذاك، لا يمكن، نحو مشروع تغيير تعليم حقيقي، الخضوع بشكل مطلق لمتطلبات السوق أو الأسواق المتعددة، فالمسألة ليست نفعية دائماً وفق السوق، وإلا كنّا استغنينا، ومنذ زمن، عن بعض تخصصات الآداب والفنون، خصوصاً ما اتصل بالفكر والفلسفة، ولنتذكر أن التعليم في جامعات العالم العريقة قديماً وحديثاً إنما قام، أول ما قام على الفلسفة والعلوم النظرية والمجردة إلى جانب العلوم التطبيقية. ونريد من مشروع تغيير التعليم عدم الابتعاد عن تكريس الهوية والتربية الوطنية واللغة العربية في مدارسنا، وهذا يتم عبر مراجعة شاملة تطرح البديل المقنع. ونريد في مدارسنا حياة بحثية حقيقية، وتغييراً إيجابياً في مناهج اللغات والعلوم والرياضيات، وأدوات قياس ملائمة، وهذا لا يستقيم إلا مع معلم مؤهل مصون الكرامة، ومناهج متقدمة في بيئة مدرسية متقدمة، وذلك نحو تحقيق تحصيل دراسي بسوية عالية، وسوية واحدة غير متباينة المستويات، تضمن تخريج طلاب لا يحتاجون إلى دورات تقوية وإعادة تأهيل في الجامعات. تبقى نقطة مهمة في حديث حسين الحمادي وزير التربية والتعليم: وعي نقاط الضعف والتقصير، وهذه إشارة أولى إلى النجاح، والشرط إحاطة المجتمع بنقاط التقدم والتراجع دائماً، فهذه ليست قضية وزير التربية وحده أو وزارة التربية وحدها. هذه قضية مجتمع ووطن. والعامل يعمل وينجح ويتعثر، ويتعثر وينجح، فلا خوف أو حيرة أو تردد، وندرك أننا لن نغير واقع التعليم في بلادنا بكبسة زر، فعلينا أن نبذل أقصى الجهد، ونشتغل، وننتظر، ونصبر، لكن مع وعي كل ذلك، ووعي درجات الوصول. أما الركيزة الأولى لوصول مشروعنا إلى غاياته الكبرى، فتتمثل في احترام قضية التعليم عبر الحرص على تقديم معلوماتها كما هي، بعيداً عن التعتيم من جهة، ومساحيق التجميل من جهة ثانية. ebn-aldeera@alkhaleej.ae