عبرت مجموعة العاطلات الجامعيات، المعروفة بـ «عاطلات 1912»، عن شعورهن بالإحباط والخذلان، بعد سلسلة وعود قدمت لهن، من أجل حل مشكلة تعطلهن عقب فصلهن مطلع العام الجاري من قبل وزارات وشركات كبرى. بدوره، رأى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، أن الحل الحقيقي لأزمة «عاطلات 1912»، بحاجة لقرار رسمي يلزم جهات الفصل بإرجاعهن إلى أعمالهن. ولفتت العاطلات، إلى استمرار تواصلهن مع مسئولي وزارة العمل، والتي قدمت لبعضهن عروض عمل كبائعات في مجمعات تجارية ومطاعم الوجبات السريعة، ليتساءلن: «هل ينطبق على هذه العروض المقدمة لجامعيات يحملن مؤهلات بكالوريوس، عنوان الوظائف اللائقة؟ وهل يتناسب ذلك مع خبرة السنوات الخمس، التي تحصلنا عليها طوال عملنا في وزارات ومؤسسات القطاع الخاص؟». وعن نتائج الاجتماع المنعقد مؤخراً بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت المتحدثة باسم المجموعة سوسن إسماعيل: «لا جديد حتى الآن، ولا يبدو أن الاجتماع قادر على الظهور بنتائج إيجابية». وأضافت «الملفت هو حالة اللاجدية التي تهيمن على وزارة العمل، حتى قال أحد مسئوليها لنا: ليست لدينا القدرة على إجبار المؤسسات على توظيفكن»، مشيرة إلى اتصال جرى قبل يومين بين المسئول المعني بملف العاطلات في وزارة العمل، وبين إحدى المدارس الخاصة، وذلك من أجل الاستفسار عن وجود شواغر. وعقبت على ذلك بالقول: «يأتي هذا الاتصال لذر الرماد في العيون، فبعد مضي نحو أسبوع على افتتاح المدارس التي من المؤكد أنها اكتفت وظيفياً، تقوم الوزارة بالتواصل معها، والنتيجة المنطقية لذلك لن تكون إلا سلبية». ورداً على تساؤلات «الوسط» حول نتائج اجتماع الاتحاد العام بالدرازي، قال المحفوظ: «جاء الاجتماع، من منطلق أن حقوق العمال ليست إلا حقوق الإنسان والتي تهتم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحكم اختصاصها بها، وقد وعدت المؤسسة ممثلة بنائب رئيسها الدرازي بالاهتمام بالموضوع انطلاقاً من حق المواطن في العمل الذي يجب أن تكفله الدولة طبقاً للدستور ولمعايير العمل الدولية». وأضاف «نحن نعمل معاً من أجل تحقيق حقوق هذه الشريحة المظلومة من العاملات اللاتي قدمن الكثير من العمر والجهد وأصبح عملهن في الجهات التي كن بها استحقاقاً»، معبراً عن طموح الاتحاد في أن تحقق المؤسسة الوطنية وعودها بالعمل بشكل حثيث على إرجاع المفصولات لأعمالهن. وأردف «نعتقد أنها تمتلك من الدعم والتوجيه ما يمكنها من الارتقاء بالمجتمع في منظومة حقوق الإنسان تنظيماً وتشريعاً وتطبيقاً، ونأمل أن تأخذ طريق الجد في ذلك». وبشأن المخارج التي يراها الاتحاد العام لأزمة هذه المجموعة، قال المحفوظ إن «الاتحاد العام لا يرى مخرجاً غير تطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء منذ يناير/ كانون الثاني 2015، والخاصة بتثبيت هذه القائمة في مواقع عملهن سواء في الوزارات أو في الشركات». ورفض المحفوظ، التبريرات التي قدمت للتخلص من هذه القائمة، وأوضح «أول من يعلم بأصل المشروع الذي قام أساساً على تحويل الخريجات لحظة توظيفهن إلى تخصصات جديدة بغض النظر عن مؤهلاتهن، هي الحكومة نفسها، وكانت الحجة يومها تدريبهن على مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل». عطفاً على ذلك، رأى المحفوظ أن العودة مجدداً لأسطوانة المؤهلات غير منطقية، وزاد على ذلك بالقول: «أما القول بعدم الحاجة إليهن، فكيف يكون ذلك وقد تم تشغيلهن لسنوات، ثم كيف يستقيم ادعاء عدم الاحتياج إليهن مع توظيف بديلات عنهن؟». واختتم المحفوظ رده، بالتأكيد على ضرورة إعادة اعتبار المجموعة وإرجاع العاطلات لأعمالهن، وخاصة في ظل تأكيد الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.