اعتبرت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت أن استمرار وزير الصحة د.علي العبيدي على رأس الهرم الوزاري أصبح عاملا رئيسيا بتشويه سمعة الجسم الطبي وفقدان الثقة بمستوى الخدمات الصحية نظرا لارتباط "اسمه وعهده" بتكرار شبهات الأخطاء الطبية ، على حد وصفها. و قال نقيب الأطباء د.حسين الخباز : قرأنا خبر شبهة خطأ طبي جديد للمرحومة عايشة العازمي التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس، كما تداولت الأخبار خلال الساعات الأخيرة أيضا حالتين جديدتين لمواطن بالمستشفى الأميري ومواطنة بمستشفى العدان، إضافة للحالة الأخرى التي ظهرت للتو بشبهة خطأ طبي جديد للطفل "ع.م" الذي توفى بسيارة الإسعاف خلال نقله من مستشفى مبارك لمستشفى بن سينا، لافتا أن عدد حالات شبهات الأخطاء الطبية وصل - في عهد العبيدي - لـ(6) حالات خلال أقل من شهر واحد، ذلك دون حساب الحالات التي لم يعلن عنها أو تلك التي لم يتم اكتشافها. وحمل الخباز وزير الصحة د.علي العبيدي المسئولية السياسية كاملة باستمرار حالة فقدان الثقة بمستوى الخدمات الصحية واستمرار مسلسل التعدي على سمعة الجسم الطبي، مشيرا أن العبيدي يقف ضد إقرار قانوني "المسئولية الطبية وحقوق المريض" اللذان كانا سيضيفان الأثر الايجابي الكبير على المنظومة الصحية وخصوصا فيما يتعلق بخلق بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية وبمعالجة مشكلة الأخطاء الطبية ومنع تكرار حدوثها. ولفت الى أن الموقف السلبي للعبيدي من إقرار هذين القانونين يجعلنا نجدد مطالباتنا - ونصر على موقفنا - بأن استقالته أصبحت مستحقة، مشيرا أنه قد بات واضحا للعيان برفض العبيدي تقديم الاستقالة "متشبثـا" بكرسي الوزارة دون أدنى اكتراث لأرواح المرضى وسمعة الخدمات الصحية وحقوق الجسم الطبي، بما يجعل من إقالته مطلبا شعبيا - لا مفر منه - خصوصا بعد كل تلك الفوضى التي تسبب بها إضافة للفشل الإداري والسياسي الذي لازمه في ولايتيه الأولى والثانية. وفي سياق منفصل، أكد الخباز أن وزير الصحة رفض الرد على استفسار نقابة الأطباء الذي وجهته إليه بكتاب رسمي عن شبهة الكسب غير المشروع التي طالته بوسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر ولم ينفها بشأن سابقة تملكه بأحد الشركات الطبية التي رست عليها العديد من الممارسات في عهده وبأضعاف رأس مالها، وهي الشبهة التي توجهت على إثرها أسئلة برلمانية في نوفمبر الماضي ويرفض العبيدي الإجابة عنها، لافتا أن ذلك يجعل من بقائه على كرسي الوزارة "سابقة" هي الأولى من نوعها بتاريخ الحكومات الكويتية، بأن تطال وزير مثل تلك الشبهات الخطيرة ويأتي بعض من يهديه "باقات الورد" ويشكره على انجازاته التي بالفعل لم يسبقه فيها أي وزير بحكومات دولة الكويت المتعاقبة !