قال مسؤول كبير في قطاع النفط الإيراني الثلاثاء إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع الغرب سيجعل من الأيسر والأرخص تصدير نفطها وهو ما يرجع الى حد بعيد الى الرفع الجزئي للحظر الاوروبي على التأمين على الشحن. وتوصلت إيران والقوى الست العالمية إلى اتفاق يوم الأحد للحد من برنامج طهران النووي مقابل اعفاءات محدودة من العقوبات بما في ذلك تعهد بالسماح لشركات التأمين على الشحن التي تهيمن عليها بريطانيا بتغطية شحنات ايرانية. ولا تزال العقوبات الأميركية والاوروبية التي قلصت صادرات طهران النفطية من 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو مليون قائمة وقالت واشنطن انها لن تسمح بزيادة الصادرات عن المستويات الحالية. وقال علي ماجدي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤول الدولية والتجارة لخدمة شانا الإخبارية التابعة لوزارة النفط "بناء على هذا الاتفاق لن تنخفض صادرات النفط الخام الإيرانية وسيتمكن عملاؤنا من شراء النفط من إيران دون أي قلق ولن يضطروا للبحث عن بدائل. لن تفرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الايرانية في الشهور الستة المقبلة وبوسع زبائننا ابرام عقود محددة الأجل مع ايران بدلا من الشحنات الفورية التي يشترونها من شركة النفط الوطنية الايرانية." ونقل عن ماجدي قوله "تكلفة صادرات النفط الخام الإيرانية زادت لأن عملاءنا اضطروا ايضا لدفع المزيد من الأموال لتأمين شحنات النفط الخام." وبالإضافة إلى اضطرار كبار العملاء لخفض مشترياتهم من النفط الإيراني للحصول على إعفاء من العقوبات الاميركية، فقد توقفوا حتى عن استيراد كميات مصرح بها لعدم قدرتهم على الوصول الى السوق التأمين على الشحن التنافسية التي تهيمن عليها الشركات الاوروبية. وقال ماجدي "استنادا الى خطة العمل الموقعة بين ايران و(مجموعة القوى الكبرى) فقد رفعت عقوبات الاتحاد الاوروبي على التأمسن على الناقلات التي تحمل النفط الايراني لذلك ستجري عملية الصادرات بسهولة اكبر وبتكاليف أقل وفي إطار القواعد التنظيمية الدولية."