توجّه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لفتح الأسواق للاستثمارالأجنبي بنسبة 100% خطوة مهمة، ففي الأجل القصير ستساهم في توظيف المواطنين وتحرير الأسواق من الاحتكار، بينما في الأجل الطويل تعد أداة مهمة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج منافس، ولتحقيق هذه الغاية، أقترح التالي: - دعم افتتاح فروع لمؤسسات تعليمية دولية مميزة في المجالات التي تخدم الاستثمار الأجنبي وبخاصة في مجال تقنية المعلومات، ويمكن الاستعانة ببعض مؤسسات التعليم من الهند لانخفاض تكلفتها ما يتيح للمواطنين التعلم النوعي بتكلفة منخفضة، ومن ناحية أخرى دعم الشركات المستهدفة بموارد بشرية وطنية ذات تأهيل عال تحفز الشركات على الاستثمار في المملكة. - تحفيز الشركات على تأسيس مراكز للأبحاث والتطوير، بشكل عام لا تتحفظ الشركات الأجنبية على تأهيل وتدريب مواطني الدول التي يستثمرون بها ولديها برامج تدريبية كجزء من ثقافتها، لذلك لا بد من الالتفات لأمر لا يقل أهمية عن توظيف وتأهيل المواطنين وهو رفع إنتاجية الباحثين والمبدعين والمبتكرين السعوديين حتى تكون مثل هذه المراكز نواة لصناعة وطنية في الأجل المتوسط. - تقييم الأنظمة الضريبية: معدلات الضرائب لدينا مرتفعة مقارنة ببعض الدول الجاذبة للاستثمار كسنغافورة التي تعد أفضل دولة جاذبة للاستثمار في العالم، فاذا استثنينا قطاع النفط لدينا والذي تصل فيه الضرائب إلى 85% نجد أن ضرائب الدخل على الشركات الأجنبية 25% وهي نسبة تعد مرتفعة إذا ما قورنت بسنغافورة والتي خفضت معدل الضرائب لديها من 20% في العام 2010 إلى 16% حتى العام 2016. - تحديد حجم الاستثمار الأجنبي كجزء من الناتج المحلي الإجمالي، خلال ما تبقى من العام الحالي والقادم وبحسب بعض القراءات المتحفظة لأسواق النفط قد لا تحقق عوائد النفط مداخيل عالية لخزينة الدولة، لذلك لا بد من تحديد حجم الاستثمار الأجنبي كنسبة مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي، وتكون النسبة رهنا بدراسة حجم السوق المحلي والأسواق الأخرى المستهدفة في حال كان الهدف كذلك التصدير وليس فقط تغطية احتياجات السوق المحلي، وبالطبع نسبة مساهمة الاستثمارات الاجنبية تختلف من دولة لأخرى، ففي حين يصل المعدل في دولة كسنغافورة ل 21% تصل في دول أخرى إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وختاماً نجحت العديد من الدول في تحقيق أهدافها الاقتصادية عبر تحديد رؤية اقتصادية وطنية طويلة الأمد ساعدت على التحول الثقافي والاجتماعي وفي مختلف مناحي الحياة، وأذكر على سبيل المثال رؤية 2020 التي أعدها رئيس وزراء ماليزيا السابق محاضير محمد ، ورؤية كوريا الجنوبية 2030 ، وإضافة إلى كل ما سبق تتيح الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للأجيال استيعاب مجالات فرص العمل قبل بدء الدراسة الأكاديمية بوقت كاف ومن ثم التأهيل والتعلم بناء على تلك المجالات.