بعد أقل من ثلاثة أشهر من حادثة إحالة مراقب نظافة في إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع أمانة منطقة حائل إلى سجن حائل العام، وذلك لإدانته باستغلال العمالة عبر التسول غير المباشر وإجبارهم على دفع مبلغ ألف ريال شهرياً، علمت «الحياة» أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة، أصدرت أمراً بتوقيف مقيم من جنسية عربية وآخر آسيوي يعملان في شركة النظافة ذاتها، لخمسة أيام بعد إحالتهما من شرطة المنطقة، بتهمة منع عامل نظافة في العقد السادس من العمر من العمل والسفر، بعد رفضه منح المراقب مبلغ 500 ريال في مقابل التسول غير المباشر وتمكينه من العمل في إحدى محطات الوقود في حي الوسيطاء. وكشف أحد العاملين في شركة النظافة (طلب عدم الكشف عن اسمه) أن مراقب الشركة (آسيوي الجنسية)، وبعلم من مدير الشركة، وهو من جنسية عربية، كان يلزمه منذ عامين بدفع مبلغ 500 ريال شهرياً، على رغم أن مرتبه الشهري لا يتجاوز 550 ريالاً، مبيناً أنه كان يتسول لتأمين المبلغ، وكان يتحصل على مبالغ إضافية، مضيفاً: «الشهر الماضي لم أتمكن من جمع المال، وهو يطالبني منذ خمسة أيام بدفع 500 ريال، وبعد رفضي دفع المبلغ ورفضي التسول مجدداً، قام بمنعي من العمل، وإلزامي بعدم مغادرة السكن، وعندما هددته بإبلاغ الشرطة أخبرني أنه في حال توجهي للشرطة ستعاقبه الشركة بمنعه من السفر والعودة لبلاده، لافتاً إلى أنه كان يطلب منه التسول بطريقة غير مباشرة من خلال العمل داخل محطة وقود في حي الوسيطاء، خصوصاً أنه كبير في السن، ويعاني من أمراض عدة، ودائماً ما يحظى بالتعاطف من مرتادي محطة الوقود، خصوصاً السعوديين، مبيناً أنه توجّه أكثر من مرة لمدير الشركة ونائبه، وأبلغهما بأن المراقب يطلب منه جمع المال من داخل المحطة، وكان ردهما: «لا علاقة لنا بكما»، موضحاً أن الشركة تلزم عدداً كبيراً من عمال النظافة بدفع مبالغ شهرية تراوح بين 500 ريال و1000 ريال بحسب موقع العمل، مبيناً أن عدد عمال النظافة في الشركة يبلغ 190 عاملاً ورواتبهم متأخرة منذ شهرين ولم يتم صرفها لهم. بدوره، أكد مدير إدارة الإعلام في أمانة المنطقة سعد الثويني لـ«الحياة» أن مدير الشركة الموقوف حالياً، تم إيقافه عن العمل في شركة النظافة بعد تسجيل ملاحظات عليه خلال عمله، لافتاً إلى أن الأمانة تمتلك حق إيقاع عقوبات عدة في حق شركات النظافة المرتبطة بعقود معها، ممّن يتم رصد تجاوزات منها أو تسجيل مخالفات في حقها، موضحاً أن العقوبات تبدأ بفرض غرامات مالية تصل إلى فسخ العقد المبرم حال ارتكاب تجاوزات ومخالفات معينة، محمّلاً تعاطف بعض المواطنين مع عمال النظافة وتقديم الأموال لهم المسؤولية في تفاقم المشكلة، ويضيف: «لو اتجه المواطنون لتقديم مساعداتهم مستحقيها عبر القنوات الرسمية، من خلال الجمعيات الخيرية، لتمّ الحد من مشكلة التسول غير المباشر من بعض العمالة»، مبيناً أن إدارة النظافة وجّهت بإيقاع العقوبات التي تصل إلى طي القيد وإنهاء عقد العمل بحق العمالة المخالفة ممّن يتعمدون الحضور في المناطق الحيوية بالقرب من المحال التجارية والإشارات المرورية لفترة طويلة، مشيراً إلى أن عقود شركات النظافة المقبلة ستعالج الكثير من المشكلات، خصوصاً في ما يتعلق بمشكلة تدني رواتب العاملين، إذ سيتم رفع رواتبهم وتأمين سكن مناسب لهم. وأوضح مصدر أمني في «شرطة حائل» لـ«الحياة» أنه تم في تمام الساعة الـ11 مساء أول من أمس توقيف مراقب ومدير إحدى شركات النظافة والتحقيق معهما في مركز شرطة عيرف، بعد تلقي بلاغ عن قيام المراقب وبعلم من مدير الشركة بمنع أحد عمال النظافة من العمل وإلزامه عدم مغادرة السكن ومنعه من السفر، بحجة رفضه دفع رسوم مالية في مقابل التسول غير المباشر بإحدى محاط الوقود، لافتاً إلى أنه تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. من جانبه، كشف مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة لـ«الحياة»، أنه بعد نقل المتهمين صباح أمس (الخميس) من مركز شرطة عيرف وعرضهما على الهيئة والتحقيق معهما حول التهم الموجهة لهما، أمرت الهيئة بتمديد توقيفهما خمسة أيام لاستكمال إجراءات التحقيق حول ملابسات القضية. يذكر أن «الحياة» نشرت في عددها الصادر يوم (الأحد) ٥ يوليو (تموز) ٢٠١٥ خبراً بعنوان: («حائل»: توقيف مراقب يستغل عمال النظافة بالتسول)، والذي كشف قيام شرطة المنطقة بتوقيف مقيم من جنسية آسيوية، يعمل مراقباً في إحدى شركات النظافة، بعد اتهامه بمحاولة استغلال العمالة خلال شهر رمضان الماضي للتسول غير المباشر، من خلال تمكينهم من العمل ليلاً بالقرب من الإشارات الضوئية والأسواق والمحال التجارية في الشوارع الرئيسة، في مقابل أن يتقاضى 1000 ريال عن كل عامل، في حين يقوم بإجبار أي عامل لا يمتثل أمره بالعمل وهو صائم داخل الأحياء خلال فترة النهار.