دحض مصدر متعامل في مزادات مهرجان الأحساء للنخيل والتمور (للتمور وطن 2015) ما سمَّاها تقارير مضلِّلة عن وصول سعر “منَّ صنف الخلاص” أمس الجمعة إلى 111 ألف ريال بواقع 462 ريالاً ونصف الريال للكيلوجرام الواحد، داعياً إلى التفرقة بين “النظري” و”العملي”. وأبلغ المصدر “الشرق” بأن ما ورد عن الصفقة لا يعدو كونه كذبة، مبيِّناً أن الذي بيع أمس كان 3 كراتين من الخلاص بسعر 30 ألف ريال بواقع 10 آلاف ريال للكرتون الواحد أي 462 ريالاً للكيلوجرام، معتبراً أن “الصفقة الخرافية ليست سوى تضليل يضر بصناعة التمور في الأحساء ومستقبلها”. ووفقاً له؛ فإن سعر منّ الخلاص (240 كيلوجراماً) لم يصل عملياً إلى 111 ألف ريال إطلاقاً؛ لأن صفقة بهذه المواصفات لم تُبرَم من الأساس، مكرراً أن ما بيع كان 3 كراتين فقط. وكان سعر “من الخلاص” تدرج خلال أيام النسخة الرابعة من المهرجان؛ إذ بدأ بـ 7 آلاف ريال وصولاً إلى 9 ثم إلى 11 ألفاً قبل أن يقفز إلى 13 ألفاً، لكن تقارير عن بيعه بـ 111 ألف ريال لاقت استنكاراً واسعاً من المهتمين بالتمور الذين رأوا أنه حدث لا يصب في مصلحة أحد. مصدر لـ الشرق: ما حدث لا يعدو كونه «كذبة» تضر بمستقبل صناعة التمور الأحساء: صفقة «مضلِّلة» ترفع سعر «منّ الخلاص» إلى 111 ألف ريال الأحساء الشرق دحض مصدر متعامل في سوق التمور في مزاد مهرجان الأحساء للنخيل والتمور ( للتمور وطن 2015) في نسخته الرابعة تقارير مضللة عن وصول سعر «من الخلاص» أمس الجمعة إلى رقم خرافي بلغ 111ألف ريال بمعدل462 ريالاً ونصف الريال للكيلوجرام الواحد. وكشف المصدر (تحتفظ الشرق باسمه) أن ما تم من تضليل في مزاد أمس لا يعدو كونه «كذبة» -على حد قوله -، مبيناً أن الذي بيع كان 3 كراتين بسعر 30 ألف ريال ( 10 آلاف ريال للكرتون الواحد)، بمعدل 462 ريالاً، ليتم افتراض أنه لو بيع «المن» كاملاً (240 كيلوجراماً) لكان بـ111 ألف ريال، بيد أن هذا لم يحدث!! وما بيع فقط 3 كراتين !!، معتبراً أن الصفقة الخرافية ليست سوى «تضليل» يضر بصناعة التمور في الأحساء ومستقبلها. وكان سعر الخلاص قد تدرج خلال أيام المهرجان من 7 آلاف ريال إلى 9 آلاف ثم إلى 11 ألفاً قبل أن يصل إلى 13 ألفاً، لكنه انتقل فجأة إلى 111 ألفاً كما في تقرير أمس الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعاً من المهتمين بالتمور الذين اعتبروا ما حدث لا يصب في مصلحة أحد. وكانت تقارير صحفية نقلت وصول سعر «من الخلاص» رقماً قياسياً أمس الجمعة، بلغ 111 ريالاً بمعدل 462 ريالاً ونصف الريال للكيلوجرام الواحد، في صفقة نوعية. وذكر البيان أن الصفقة الأعلى منذ انطلاقة المهرجان كانت للتاجر عبدالحميد بن زيد الحليبي، وسط تنافس محموم من التجار لنيل هذه الصفقة، التي تتميز تمورها بلون ووزن وجودة عالية ونُدرة الإنتاج. وشهد الصفقة أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان، المهندس عادل بن محمد الملحم، بحضور المدير التنفيذي للمهرجان المهندس عبدالله العرفج، الذي أكد تنامي جودة ومواصفات تمور الأحساء من موسم لآخر، بفضل تعزيز ثقافة المزارعين من ناحية فرز التمور، وهنا دعوة صريحة وواضحة لكافة المزارعين في القيام بعملية الفرز، والعناية الكاملة بالمنتج، إضافةً إلى استخدام العلب الكرتونية الموصى بها، وأساليب تقديم متميزة حتى يدخل ضمن التنافسية السعرية والتسويقية داخل مزاد البورصة. و صرح تاجر التمور عضو الغرفة التجارية بالأحساء، عبدالحميد الحليبي، أن هذه الصفقات الكبيرة التي تمت في السوق كانت بسبب الجودة العالية للتمور ووزنها وكِبر حجمها، مبيناً أنها تُمثل أبعاداً اقتصادية وثقافية للمزارع وتاجر التمور، وصداها يبعث رسائل عدة، منها تغيير مفهوم المزارع بأن ليس المعيار في الكم بل في الكيف والنوعية الجيدة، فمن واحد جيد النوعية ومفروز بشكل متناسب في الحجم والجودة يكفيه ويغنيه عن عشرين منّ متدني الجودة، مضيفاً»نشيد بالجهود التي بذلتها أمانة الأحساء على تقبلها لاقتراحات مُقدمة من التجار والمزارعين، على أهمية تخصيص منصبة ذهبية خاصة للتمور المميزة، حيث لم تتوان الأمانة في تنفيذ هذا المقترح، وهذه المنصة الذهبية أعطت المزارع حقه وأعطت التمرة المميزة حقها، وكما أعطت المستهلك غير التاجر حقه بأن يبتاع التمور المميزة الخاصة لأسرته بكل أريحية. من ناحيته ذكر مشرف لجنة مراقبة المزاد والغش التجاري بدر بن فهد الشهاب، أن اللجنة صادرت 60 كيلوجراماً من التمور المغشوشة، عمد فيها البائع إلى تكسية الطبقة الأولى لمعروضه بتمور الدرجة الأولى، أما ما دونها فكان من التمور»رديئة الجودة» والمعروفة بـ «السقط»، وذلك يعّد غشاً من الدرجة الأولى، فتمت مصادرة الكمية وضبط محضر بذلك، مشيراً إلى أن الأمانة تسعى إلى تقليص هذا النوع من التعامل غير الجيد، ومحاولات تجاوز اللوائح والتنظيمات إلى أكبر قدر ممكن، ومن ناحية أخرى العمل على الرقي بالمعروض، الذي يؤدي بدوره إلى تطوير تقنية المزارع في الحصاد، وفرز المحصول إلى أحجام متعددة وأصناف حسب الجودة.