فرقت الشرطة المصرية الثلاثاء في القاهرة تظاهرتين نظمتا بدون تصريح في اول تطبيق لقانون تنظيم التظاهر الجديد الذي اصدره الرئيس الموقت عدلي منصور الاحد، بحسب ما اكدت مصادر امنية. وقال مصور لفرانس برس ان قوات الامن فرقت مساء الثلاثاء عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مجلس الشورى (بوسط القاهرة) حيث تنعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك للتعبير عن احتجاجهم على مادة في مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات. وقامت قوات الامن بعد ذلك بالقاء القبض على عدد من النشطاء من بينهم منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وعدد من زميلاتها مثل مي سعد ونازلي حسين وسلمى سعيد. كما القي القبض على عدد من الصحفيين، بحسب مصادر من نقابة الصحفيين المصرية. وكانت الشرطة فرقت بعد الظهر بواسطة خراطيم المياة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة ب "القصاص" لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية في نوفمبر 2011 وراح ضحيتها قرابة خمسين شخصا. واضاف المصدر ان الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه.