هي فوضى غير مقبولة، يجب أن تُحكم وسائل التواصل (تويتر، واتساب، فيسبوك) فهي تُستغل استغلالاً بشعاً، بقصد تارة وبغير قصد تارة أخرى، وقد يهون الأمر إن وقف على الألفاظ البذيئة والطعن بالشرف والأنساب ونشر الفساد الأخلاقي والانحراف العقدي والإلحاد وحتى الترويج لفكر معيَّن «كالتكفير»! أضف إلى ذلك نشر الشائعات والأكاذيب وتأليب الرأي العام ضد كل ما يتعلق بالدور الحكومي وعلاقته بالمواطن! وأذكر فيضاً من غيض «تويتر» الأشهر، (حصل نقاش حول موضوع يبدو عادياً جداً بين اثنين، الأول حسابه باسمه وهو رجل فاضل من أسرة كريمة ومعروف على المستوى الاجتماعي، وآخر هو صاحب معرف مستعار فباغته الآخر «المجهول» «حتى هذه اللحظة» بألفاظ بذيئة ليس ذلك فحسب بل وصلت به الحماقة إلى تشويه سمعته والطعن بشرفه، وتواصلت حماقاته لأشهر دون رادع)!. وأمرّ وأدهى من ذلك كله وهو ما ينبذه «العقلاء» وما أقلهم! تأليب الرأي العام فوجد مروجو الشائعات والأكاذيب إبّان الأمطار والسيول الأخيرة بيئة خصبة لتصديق ما يبثونه من سموم حاقدة، الهدف منها بث الفرقة والجفاء بين الحكومة ومواطنيها، فنُشرت صور غير حقيقية لمشاريع حكومية ليست من داخل حدودنا لإثبات فسادها، عدا التهجم على المسؤولين والشخصيات الاعتبارية، ومع الأسف هناك سذج تنطلي عليهم حيل أصحاب الأجندات فيعيدون إرسالها فتنتشر كالنار في الهشيم لتصبح حقيقة مسلَّمة! ماذا بعد! بث الشائعات والأكاذيب عبر برامج التواصل الاجتماعي «جريمة» تستوجب العقوبة، وإعادة إرسالها دون التحقق من صحتها تُعد أيضاً جريمة، ومازال الغيورون على الأمن الوطني ينتظرون أن تضرب وزارة الداخلية بيد من حديد على كل فاسد هدفه الفتنة فحسب.
