قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد المستفيدين من مخصصات ذوي الإعاقة بلغ 10091 مستفيداً حتى نهاية أغسطس الماضي، وأن الشريحة الأكبر منهم والتي تبلغ 2075 تتراوح أعمارهم بين 10 ذ 19 سنة، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تبلغ أعمارهم 9سنوات أو أقل 1221 مستفيداً، وسجلت الإحصائيات الرسمية للوزارة 2 تبلغ أعمارهم 100 سنة أو أكثر من ذوي الإعاقة. وأشارت في رد لها على أسئلة لـاالأيامب إلى أن الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع التصنيفات المتعددة للإعاقة وأنواعها ودرجاتها، كما يملك الجهاز المركزي للمعلومات السجل الإحصائي العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويضم كافة التصنيفات العامة بالنسبة لعدد السكان والتوزيع الجغرافي لذوي الإعاقة في مملكة البحرين. وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل عبر مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني وعبر الأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على ضمان تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم مهنياً وأكاديمياً بما يحقق عمليات التمكين الاجتماعي، مبينة أن عدد المراكز المستفيدة من مشروع منح التأهيل الأكاديمي للمراكز الأهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة 11 مركزًا، وعدد المستفيدين من المشروع 563 شخصًا من ذوي الإعاقة للعام الدراسي الماضي، ويتم تنفيذ البرنامج بين الوزارة ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية المسئولة عن المراكز الأهلية العاملة، ويتم الصرف حسب الميزانية التشغيلية لكل مركز بنسبة 84%، من خلال اتفاقية منح التأهيل الأكاديمي. وحول الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة لذوي الإعاقة، بينت أن هناك نوعين من الوحدات المتنقلة، تعني الأولى بتقديم خدمات التأهيل والتدخل المبكر والعلاج الطبيعي للأطفال من خلال وحدات متنقلة وموزعة لكافة مناطق المملكة، وعدد المستفيدين منها 121 مستفيداً، إلى جانب مركز الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة ويعنى بتقديم خدمات الرعاية والنظافة الشخصية لذوي الإعاقة في منازلهم، بالأخص للحالات من متعددي الإعاقة والشديدة، وعدد المستفيدين منها حالياً 67 حالة. وبالنسبة لعدد البطاقات التعريفية المطبوعة، أشارت إلى أنه تم تبديلها ببطاقات جديدة مرتبطة بالحكومة الالكترونية منذ يناير 2013، وقد بلغ عددها حتى أغسطس 2015م (4128 بطاقة بينها 2566 للذكور و1562 للإناث). أما بالنسبة لعدد المستفيدين من برنامج تدريب السياقة لذوي الإعاقة، قالت إن إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء المشروع حتى اليوم حوالي 516 شخصاً من ذوي الإعاقة، وأن عددهم لهذا العام 54 شخص. وأضافت، اتضمنت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على محور خاص بالتمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة ضمن توجهات استراتيجية أساسية تهدف لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الزواج وتكوين أسرة، وتعزيز برامج التأهيل المرتكز على المجتمع، وتعزيز برامج رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج الترفيه بما يحقق الهدف العام لمحور التمكين الاجتماعي في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقهم في المشاركة الفاعلة في الأنشطة العائلية والمجتمعية كأفراد مساهمين في المجتمعب. وأكدت أن التوجه نحو إنشاء صندوق خاص لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر من أهم التوجهات التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في محور التمكين الاقتصادي، والتي تستند إلى الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين والوضع الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية عبر مجموعة أنشطة منفذة، تضمن عملية إنشاء الصندوق الوطني لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور وزارة العمل لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص ودور ديوان الخدمة المدنية لتشغيلهم في القطاع العام. وذلك بما يحقق الهدف العام نحو تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحق العمل والمشاركة ومساعدتهم على الحصول على الفرص لتطوير مهاراتهم والالتحاق بسوق العمل بشكل متكافئ.