تهدد عشرة مخاطر بتعثر وسقوط نحو 90 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية، من أبرزها ارتفاع حجم المدينين، والخلافات الواسعة بين الشركاء، وغياب الأنظمة المالية والمحاسبية. جاء ذلك على لسان عبد الرحمن الزومان المستشار التدريبي المتخصص في مجال إدارة المخاطر والرئيس التنفيذي لإحدى المجموعات التجارية، في محاضرة "النقاط الحرجة ومخاطر التعثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أمس الأول. وقال لـ "الاقتصادية" الزومان إن هناك أخطارا تم رصدها في عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية المتمثلة في ضعف الكفاءة والخبرة الإدارية، وتراكم الديون نتيجة ضعف المبيعات، والتركيز على منتج واحد أو عميل واحد أو مورد واحد، وعدم تهيئة الصف الثاني من القيادات، وأخيراً عدم القراءة الجيدة للسوق ومتابعة مؤشراته باستمرار. وأشار إلى أهمية اللجوء لما يعرف بمصفوفة المخاطر التي تمثل تطبيقاً عالمياً لتشخيص وكشف المخاطر واستشرافها قبل وقوعها، وقال إنها تحلل وتستقصي المشكلات التي تهدد كيان المنشأة. ثم انتقل المتخصص لرصد أيضا أخطر عشرة مخاطر تتهدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق السيطرة عليها وفق المعايير الدولية، ومن أبرزها ارتفاع حجم المدينين والمخزون والسحب من الحساب الجاري للمشروع دون وجود أرباح، وارتفاع المصروفات الثابتة، مشدداً على ضرورة إدارة السيولة بطريقة حذرة وبأسس سليمة. وأوضح أهمية التنبؤ بالمخاطر المحتمل وقوعها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المالية والإنتاجية والإدارية والتسويقية، وضرورة متابعة مؤشراتها قبل وقوعها وتفاقمها، مطالبا بإيجاد إدارة جيدة للمخاطر بكل مشروع بهدف دراستها وتحليلها ووضع السيناريوهات والخيارات الأفضل للتعامل معها قبل استفحالها والوصول للوضع الحرج الذي يهدد ببلوغ المشروع نقطة اللاعودة وتعثره وفشله في معالجة الأزمة وإصابته بالخسائر التي تدفعه للإفلاس والخروج من السوق.