حددت وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار ثمانية أهداف رئيسة من الأمر السامي بفتح الاستثمارات أمام الشركات الأجنبية، في قطاع التجزئة والجملة بنسبة 100 في المائة، وأكدتا تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية، للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، متوقعة الإعلان عن الإجراءات الخاصة بالقرار بداية العام المقبل. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100 في المائة، وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، سيعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية وحماية الأسواق من أي ضرر. وأشارت في بيان أمس، إلى أن هناك ثمانية أهداف من الأمر السامي الذي صدر بهذا الشأن، تتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتهما في المملكة، علاوة على توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر. وذلك علاوة على فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، فضلا عن تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، إلى جانب أن تكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشفت الوزارة، عن تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية، للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، متوقعة أن يتم الإعلان عنه بداية العام المقبل. وألمحت إلى أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا إلى مشاركة الشركات الأمريكية العالمية بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبرى التي توفرها المملكة، بما في ذلك المجالات المالية والمصرفية والتجارية والصناعية والتعدين والبنية التحتية، منبِّها إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أشمل وأوسع. وأوضح خلال منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أمس الأول في واشنطن، أنه أصدر توجيهاته إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، بدراسة الأنظمة كافة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمارا ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وقال إن سياسة المملكة باعتبارها منتجا رئيسا للبترول، كانت ولا تزال تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة. وأكدت وزارة التجارة وهيئة الاستثمار حينها على التوجه لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها، بنسب ملكية تصل إلى 100 في المائة، وفق شروط وضوابط، مرحبتين بتلقي عروض الشركات الراغبة، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة، ونقل التقنية والتوظيف ‏والتدريب للمواطنين‎.‎ أهداف الأمر السامي بفتح قطاع التجزئة والجملة أمام الاستثمار الأجنبي 100 % - استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتهما في المملكة. - توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة منتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك. - الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع. - زيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر. - فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي. - تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة. - تحويل المملكة إلى مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات. - فتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.