تجاوبت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرعها في جدة (قسم حماية المستهلك والعلامة التجارية) مشكورين مع شكوى النادي الأهلي حول قيام عدد من المحلات التجارية ببيع قمصان وملابس ومنتجات عليها شعارالنادي دون إذن مسبق منه رغم التحذيرات والبيانات التي أطلقها بهذا الخصوص حيث قام مفتشون من الوزارة يرافقهم ممثلون للنادي الأهلي بمداهمة عدد من المحلات التجارية في جدة تبيع منتجات رياضية بشعارالنادي وضبطها ومصادرتها ومن ثم سيتم استدعاء أصحاب المحلات للتحقيق معهم في هذه المخالفات الصريحة. هذه الخطوة غير مسبوقة من قبل النادي الأهلي وكذلك من وزارة التجارة وقد ظللنا سنوات نسأل من يعلق الجرس؟ وكتبت عن ذلك عدة مرات نطالب فيه بحقوق الأندية وقلت أكثرمن مرة إن الأندية تقع في منزلة بين المنزلتين وأعني أنها ليست حكومية تنطبق عليها أنظمة الدولة والقطاع العام ولا قطاع خاص له كيانه وحقوقه وتنضوي تحت لوائه وحتى عندما دخلت الأندية في مجال الخصخصة وتمويل نفسها ذاتياً ظلت هذه المشكلة قائمة وهي حماية منتجاتها ومازالت. والأندية التي دائما ما تشتكي العوز المادي تنسى أو تتغاضى عن مصدردخل كبير إما بحجة عدم التفرغ أوعدم الثقة في الجهات المسؤولة بحمايتها وحفظ حقوقها ولنا فقط أن نرى كم عدد محلات بيع المنتجات الرياضية في المملكة وحجم مبيعاتها التي تعتمد كثيرا على شعارات الأندية. هذه المداخيل لو استفادت منها الأندية سواء مباشرة بتصنيعها وتسويقها أو بالحصول على نسبة معينة منها بالمشاركة مع منتجين أومصنعين متخصصين لأسهم ذلك في حل كثير من مشاكلها المادية. وزارة التجارة في عهد وزيرها الحالي الدكتورتوفيق الربيعة أكدت في أكثرمن موقف ومناسبة حرصها على حماية المستهلك والمنتج أيضا ووقوفها معهم وحفظ حقوقهم في كثير من الحالات ومحاربة الاستغلال وتجاوزالأنظمة والتزوير وما إلى ذلك. والنادي الأهلي بهذه الخطوة يفتح الباب أمام الأندية بإجراءات مماثلة لحماية حقوقها. صحيح أنها خطوة وأن النادي (أي ناد) لا يستطيع السيطرة على كل المحلات وعلى مستوى المملكة لكنها البداية وبالإمكان تعميمها والوصول إلى المناطق الأخرى وأعتقد أن نجاح مثل هذه الخطوات يعتمد على نقطتين أساسيتين: الأولى: منع بيع منتجات الأندية كالملابس المقلدة أوالهدايا والتحف وغير ذلك والتي لا تحمل الصبغة الرئيسية للنادي. الثانية: أن يكون هناك تنسيق مسبق بين الأندية والجهات المسؤولة في المؤسسة الرياضية ووزارة التجارة والبلديات بعدم التصريح لأي محل تجاري أيا كان ببيع منتج لناد معين ما لم يحصل على موافقة خطية من النادي نفسه بحيث يضمن النادي جودة المنتج من ناحية وحقوقه من ناحية أخرى وفق نسبة متفق عليها مع صاحب المحل. أما المنتج وهذا هوالمهم فأرى أن تتولى الأندية وفق إدارة مختصة داخلها تصنيع منتجاتها وتوزيعها على هذه المحلات أو أن تتفق مع شركات متخصصة لهذا الغرض تتولى ذلك وتسويقه ومتابعته وفق نسبة معينة يتم الاتفاق عليها مع النادي. قد يبدو الأمر صعباً في البداية لأننا عشنا زمناً طويلا على هذه الفوضى دون ضابط أو رادع لها، لكن الرغبة الصادقة في العمل والجدية كما عمل الأهلي ستعيد لهذه الأندية حقوقها وهناك من لدية الاستعداد لمثل هذه الخطوة وتبنيها وأعني التصنيع والتسويق وحفظ الحقوق سواء بتأسيس شركات متخصصة لهذا الغرض أوالتفاهم مع شركات قائمة المهم التنفيذ. والله من وراء القصد،،