رفض مجلس الشورى، أمس توصية تنص على تمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة حقوق الإنسان حول «حالة المجتمع»، متمسكا بنص إحدى مواد تنظيم الهيئة الذي يكتفي برفع تلك التقارير لمجلس الوزراء فقط. وانقسم أعضاء المجلس في اجتماعه أمس حول أحقيته في طلب تقرير عن حالة المجتمع، التي تشمل «الاتجار بالبشر العنف والمخدرات وغيرها»، وبينما أيد البعض التوصية التي تدعو للمطالبة بهذا التقرير، والرفع بهذه الرغبة للمقام السامي، تمسك الآخرون بأن التقرير المشار إليه من ضمن التقارير التي ترفع للمقام السامي ولمجلس الوزراء فقط. وانحازت رئيسة لجنة حقوق الإنسان الدكتورة ثريا عبيد إلى التوصية التي تقترح الاطلاع على التقرير، وقالت: «أرى أن يرفع طلبنا هذا للمقام السامي لتزويد الشورى بنسخة من التقرير من عدمه». وأوضح لـ«عكاظ» الدكتور فهد العنزي أن التوصية غير نظامية وبنيت على مستند غير نظامي، مشيرا إلى أن المادة 29 من نظام مجلس الوزراء والمادة 15 من نظام الشورى يتضمنان فقط الرفع بتقارير الأداء، والفقرة 10 من المادة الخامسة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان تضمنت الرفع بتقرير وضع المجتمع لمجلس الوزراء فقط. وأوضح المجلس أن حالة حقوق الإنسان وتشمل «الاتجار بالبشر العنف والمخدرات وغيرها» من ضمن التقارير التي ترفع للمقام السامي ولمجلس الوزراء، وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان الدكتورة ثريا عبيد «أرى أن يرفع طلبنا هذا للمقام السامي لتزويد الشورى بنسخة من التقرير من عدمه». وأكد كل من الدكتور فايز الشهري والدكتور محمد آل ناجي، أهمية معرفة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، إلا أنهما اختلفا مع اللجنة فيما يخص المطالبة بإعداد تقرير خاص منفصل عن التقرير السنوي. وقال الدكتور عبدالرحمن العطوي وصالح الحصيني «لا إشكال في طلب المجلس تقرير عن حالات المجتمع الحقوقية لما لذلك من مصلحة كبيرة في خدمة حقوق الإنسان». ودلل مقدم التوصية عبدالعزيز الهدلق بحادثة مشابهة حينما تم الرفع للمقام السامي بموجب المادة 29 بإحالة تقرير عن صندوق الفقر وأن يزود المجلس به وتم ذلك. وقالت الدكتورة ثريا عبيد «هناك اعتراف من هيئة حقوق الإنسان بأن 50% من موظفيها يحملون شهادات ما دون الثانوية، كون بداية التوظيف على بند الأجور من حملة الثانوية ثم تم تثبيتهم، كما أن الهيئة لا تملك حق اختيار الموظفين بل يتم ذلك من الخدمة المدنية التي توظف على المرتبة السادسة لحملة البكالوريوس والرابعة للشهادة الثانوية». وأكدت الهيئة معاناة بعض المساجين في تأخر البت في المحاكمات وتأجيل الجلسات والتأخر في الإفراج عنهم، مبينة أنها خاطبت وزارة الداخلية عبر تقرير رفعته تضمن خطة لتطوير السجون وتفاعلت معه وزارة الداخلية. ولحماية السجناء السعوديين في الخارج، بينت الهيئة أنها زارتهم في الأردن وسوريا والإمارات والكويت وقطر وتابعت صرف الكفالة والمستلزمات المالية وقضاء باقي المحكومية في السعودية. وبالنسبة للالتزام بأحكام الشريعة في توقيع الاتفاقيات العالمية، أوضحت أنها لا تتحرك في رفضها أو إبداء رأيها بما يخالف أحكام الشريعة، وتعزز دورها بتعزيز أهمية حقوق الإنسان لدى المملكة.