طالب مجلس الشورى، هيئة حقوق الإنسان بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس دعا الهيئة لأن تعمل على وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، والإسراع في تعديل تنظيمها بما يعزز استقلالها المالي والإداري ويوفر الحوافز المالية لتمكينها من استقطاب الكفاءات المتخصصة. وأكد المجلس ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة ووضع خطة تنفيذية له، والتنسيق مع وزارة التعليم للعمل على وضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان ودمج قيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية. وشدد على ضرورة متابعة الهيئة للجهات الحكومية للتأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح، وطالب الهيئة بضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارتها. وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، وقرر الموافقة على أن تطور المكتبة هيكلها التنظيمي لمواكبة المكتبات الوطنية العالمية، كما طالبها بتطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات وفصلها في وحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة تعنى بالنشاط الثقافي والعلمي للمكتبة وإقامة المعارض والشراكات محليا ودوليا.
