أفادت مجموعة سيتي سكيب، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب غلوبال 2015، الذي يبدأ فعالياته، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، لمدة ثلاثة أيام، بأن السوق العقارية في دبي أصبحت أكثر نضجاً على الرغم من الحركة التصحيحية التي يمر بها القطاع في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن القطاع شهد، خلال النصف الأول من العام الجاري، تباطؤاً في المبيعات نتيجة لعدد من العوامل المحلية والعالمية، متوقعة في الوقت نفسه انخفاض أسعار العقارات في الإمارة بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال 2015. فاوتر مولمان: من المتوقع انخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال 2015. 300 عارض أفاد مدير مجموعة سيتي سكيب، ووتر مولمان، بأن معرض سيتي سكيب غلوبال 2015، الذي يقام في الفترة بين الثامن و10 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، يشهد زيادة في مساحة العرض بنسبة 30%، بأكثر من 40 ألف متر مربع، مقارنة مع دورة العام الماضي، مشيراً إلى أن المعرض سيستضيف أكثر من 300 عارض من 30 دولة. وبين أن دورة عام 2014 شهدت نجاحاً بحضور أكثر من 47 ألف مشارك وبمساحة إجمالية بلغت 31 ألف متر مربع. وأكدت المجموعة أن الجهود التي بذلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتنظيم السوق العقارية وتحسين البيئة الاستثمارية، حدّت من التقلبات التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن التصحيح الذي تشهده السوق لا يقارن بفترة الأزمة المالية العالمية، التي شهدت انخفاضاً حاداً بنسب كبيرة. وذكرت أن المؤتمرات المرافقة لدورة هذا العام من معرض سيتي سكيب ستسلط الضوء على الحاجة إلى مشروعات الإٍسكان المتوسط والصعوبات التي تواجه هذا القطاع. حركة تصحيحية وتفصيلاً، قال مدير مجموعة سيتي سكيب، فاوتر مولمان، لـالإمارات اليوم، إن السوق العقارية في دبي أصبح أكثر نضجاً على الرغم من الحركة التصحيحية التي يمر بها القطاع في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن القطاع شهد خلال النصف الأول من العام الجاري تباطؤاً في المبيعات نتيجة لعدد من العوامل، منها المعايير التي وضعتها حكومة دبي لضبط السوق العقارية، إضافة إلى عدد من العوامل الأخرى المرتبطة بالاقتصاد العالمي، كالتقلبات في سوق العملات وارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى الأزمة الروسية وتبعاتها من عقوبات، فضلاً عن انخفاض سعر برميل النفط والتقلبات غير المتوقعة في منطقة اليورو. وتوقع مولمان انخفاض أسعار العقارات بين 5 و10% في دبي خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الجهود التي بذلتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، لتنظيم السوق وتحسين البيئة الاستثمارية، حدت من التقلبات التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين، إذ أسهمت هذه الإجراءات، ومنها رفع رسوم نقل تسجيل الملكية، ورفع سقف الرهن العقاري، في تعزيز الشفافية وتقديم مقاييس ساعدت على الحد من المضاربات. وبين مولمان أن التصحيح الذي تشهده السوق العقارية في الفترة الحالية لا يقارن بفترة الأزمة المالية العالمية، التي شهدت انخفاضاً حاداً بنسب كبيرة، إذ يعد تراجع العقارات في الفترة الحالية أكثر اعتدالاً ومحدودية، لافتاً إلى أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أنه للمرة الأولى هذا العام، تخطت معاملات الرهن العقاري المبيعات المباشرة للعقارات، وهذا مؤشر صحي آخر، ذلك لأن معاملات الرهن العقاري غالباً ما تكون متعلقة بالمستخدم النهائي أو الاستثمارات الطويلة الأمد أكثر من المضاربين. الإسكان المتوسط وعن الجديد في سيتي سكيب 2015، قال مولمان إنه من حيث المحتوى ستسلط المؤتمرات المرتبطة بالمعرض الضوء على الإسكان الميسر والمخصص لذوي الدخل المتوسط، مشيراً إلى أن الحاجة إلى مزيد من خيارات الإسكان الميسر كانت حظيت بالكثير من الاهتمام في السنوات الماضية، إذ إن العديد من كبار المطورين في دبي بدأوا فعلاً الإعلان عن بناء مشروعات تستهدف هذه الشريحة. وأوضح مولمان أن هناك توجهاً في السوق العقارية بدبي يعتمد على التركيز على الإسكان الميسر، لافتاً إلى أن العديد من شركات التطوير العقاري أطلقت مشروعات يمكن تصنيفها على أنها إسكانات موجهة لذوي الدخل المتوسط وأقل من تلك التي شهدناها في (دبي مارينا)، (دبي داون تاون) و(الخليج التجاري) ومعظم هذه المشروعات تقع بعيداً عن مركز المدينة، في مناطق مثل (دبي لاند) و(جبل علي)، فضلاً عن المشروعات الحكومية. وبالنسبة لعدد الوحدات العقارية في دبي، المتوقع تسليمها بنهاية العام المقبل، قال مولمان إنه من الصعب تقييم هذا في الوقت الحالي، خصوصاً أن العديد من العارضين يميلون إلى عدم الإفصاح عن إعلاناتهم وخططهم حتى انطلاق المعرض، لكن تقديرات شركات الأبحاث العقارية تشير إلى إمكانية دخول 20 ألف وحدة سكنية مع نهاية 2016. وبخصوص تأثير الرسوم المفروضة على العقارات وتأثيرها في العقارات، أشار مولمان إلى أن الزيادة في رسوم التسجيل إلى 4%، التي اعتمدتها دائرة الأراضي والأملاك، لعبت دوراً في تهدئة سوق الإسكان المحلي، إذ إن حجم المعاملات والأسعار انخفض، كما وجهت السوق نحو مستويات مقدور عليها بالنسبة لمشتري المنازل والمستثمرين على المدى البعيد. الأجنحة الأكبر وبين مولمان أن نحو 65% من العارضين المشاركين في سيتي سكيب 2015 هم من الإمارات، في حين أن النسبة المتبقية هي من العارضين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن تركيا والمملكة المتحدة تمثلان أكبر الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض. وقال إن التمثيل التركي في المعرض يواصل نموه للأقوى عاماً بعد عام، خصوصاً بعد تبني تركيا قانون تبادل الامتيازات الجديد في 2012، الذي يسمح للأجانب بشراء وتملك العقارات في مختلف أنحاء الدولة، بينما يعد التمثيل البريطاني في المعرض ليس مستغرباً، خصوصاً أن لندن بالتحديد تعد من أكثر من المدن جاذبية للمستثمرين الخليجيين. وأضاف مولمان أن إسهام التمويل البنكي في دعم السوق العقارية بالإمارات، متوافر بمعدلات فائدة تقل عن 4% في الوقت الحالي، وهذا أقل بكثير عما كان عامي 2007 و2008، مشيراً إلى أن سقف الرهن العقاري، الذي تم تحديده قبل عامين من قبل المصرف المركزي، أسهم بشكل واضح في تعزيز الحاجة إلى مستثمرين محتملين ومشتري المنازل لوضع المزيد من مدخراتهم في مشروعات عقارية لاتزال قيد الإنشاء، لكن هذا الأمر صعّب من مهمة شراء المنازل. وأضاف أن هذه الخطوة أسهمت في تقليل فرص عدد كبير من المستثمرين الذين راكموا على أنفسهم الديون، كما حدث عام 2008، ما يمكن أن يضخم السوق ويضاعف أسعار البيع لتصل إلى حدود ومستويات عالية غير مستحبة وصعبة المنال.