أوضح المهندس يحيى سيف مساعد وكيل أمانة المدينة المنورة للخدمات وعضو اللجنة المحلية للانتخابات البلدية، أنه في حال تلقي شكوى من تلاعب أو تزوير في الانتخابات يتم التحقق منها وتحويلها بعد التأكد منها الى هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا الى أن عقوبة التلاعب أو التزوير تصل الى عامين وغرامة 200 الف ريال. وأبان سيف أنه من المفترض من عمد الأحياء التأكد من صحة بيانات مكاتب العقار في حالة طلب اثبات. وقال لدينا لجان مراقبة ومأمورو ضبط لتحويل المخالفين الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة بحقهم. وشدد على ضرورة انتخاب أعضاء المجالس البلدية دون تجاوزات أو وساطة أو محسوبية. وكان بعض المرشحين أثاروا قضية تزوير بعض الناخبين عقود ايجار وختمها من عمد الأحياء بهدف التصويت لبعض المرشحين، رغم عدم تطابق عقود السكن مع موقع الدائرة الانتخابية.