< شدد رجال أعمال واقتصاديون على أهمية قرار فتح سوق التجزئة السعودية أمام الشركات العالمية، وقالوا إن له كثيراً من الإيجابيات على الاقتصاد السعودي والمستهلك، لافتين إلى أن دخولها سيعمل على خلق التنافسية، وإيجاد فرص عمل للشبان السعوديين. وأشاروا إلى أن وجودها سيكون عبر افتتاح مصانع داخل المملكة، ما يسهم في نقل التقنيات الحديثة، وتشجيع القطاع الصناعي وتطويره محلياً. وأكدوا أن دخول الشركات سوق التجزئة السعودية «لن يلغي وجود الوكلاء تماماً، إذ سيوجدون كموزعين في نقاط بيع تلك الشركات. ما سيعطي توسعاً في مجالات أعمالهم». ووصف رجل الأعمال زياد فارسي، القرار بأنه «إيجابي». وأكد أنه «يصب في مصلحة المستهلك، وسيكون له انعكاسات إيجابية على أسواق التجزئة المحلية، لناحية خلق روح التنافسية». وقال: «إن القرار سيكون له أيضاً إيجابيات في نواح عدة، من أهمها الأسعار في مقابل جودة الخدمة والمنتج المقدم للمستهلك، لاسيما أن قطاع التجزئة يضم تحت مظلته الكثير من القطاعات منها السيارات، والمواد الغذائية، وقطع الغيار، والملابس». وأشار فارسي إلى أن دخول الشركات «لن يلغي وجود الوكالات المحليين للشركات العالمية في السوق السعودية، على العكس تماماً؛ فإن دخولها سيعطي الوكيل المحلي دوراً مهماً وأكثر إيجابية من السابق، خصوصاً في مجالات تسويق منتجات الشركات والتوسع في فتح فروع للبيع بالتجزئة والانتشار». وأكد أهمية النظر في بعض قرارات وزارة التجارة والجهات المعنية بقطاع التجزئة، وقال: «القطاع يعاني من إشكالات عدة، خصوصاً البيروقرطية في إنهاء التعاملات». وتمنى من الوزارة «تعديل الأنظمة وتطويرها، بحيث تكون إيجابية وجاذبة للاستثمار الأجنبي». وشدد في الوقت ذاته على أن «القرار سيتيح فرصاً وظيفية للشبان السعوديين. وهذا ما نحتاجه لحل مشكلات البطالة. من جانبه، توقع رجال الأعمال ماجد الحكير، أن «يفتح القرار الكثير من المجالات، ويتيح خيارات عدة أمام المستهلك، وسيخلق تنافسية كبيرة داخل السوق، ما يعود بالنفع على المستهلك»، موضحاً أن «القرار سيمنح الوكيل حرية أكبر في التحرك داخل السوق، من خلال الاستمرار في أعماله مع الشركة الأم. ولكن بصيغة أخرى، وهي (التوزيع)، وهذا جانب إيجابي في تطوير القطاع التجاري في السعودية». وفي الوقت الذي أكد فيه فارسي والحكير استمرار وجود الوكيل المحلي للشركات الأجنبية في عمله داخل سوق التجزئة السعودية، أوضح عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة واصف كابلي، أن «مصير التاجر السعودي أو الوكيل المحلي غير معروف بعد تنفيذ القرار». وقال: «لا بد من معرفة الآليات والأنظمة الخاصة بهذا القرار، لاسيما أن هناك تخوفاً من خروج التاجر والوكلاء المحليين من السوق، خصوصاً بعد أن أمضوا عقوداً عدة في نشر منتجات تلك الشركات وافتتاح فروع لها». غير أن كابلي استدرك قائلاً: «ولكن للقرار إيجابيات عدة، فهو سيعمل على القضاء على الاحتكار بشكل كبير، وسيخلف تنافسية بين الشركات التي تريد الحضور في السوق، وهذا سيعمل على تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار معقولة». وأضاف: «القرار سيتيح فرصاً وظيفية للشبان السعوديين، إذ إن نسبة التوطين المطلوبة من الشركات الأجنبية تبلغ 80 في المئة، وهذا سيساعد في القضاء على البطالة بشكل كبير، إضافة إلى إكساب الشبان السعوديين مهارات جديدة وخبرات من خلال عملهم والتدريب داخل تلك الشركات التي سيكون جزءاً من أعمالها افتتاح مصانع داخل المملكة، وهذا سيحول البلاد من دولة مستوردة إلى مُصنعة». تركستاني: القرار يقضي على الاحتكار < أكد أستاذ الاقتصاد والتسويق في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور حبيب تركستاني، أن قرار فتح سوق التجزئة السعودية أمام الشركات العالمية، سيخدم الاقتصاد السعودي، لأنه «سيخلق بيئة تنافسية من خلال تطوير المنتجات، ويقضي على احتكار بعض السلع. وقال لـ«الحياة»: «دخول الشركات بنفسها إلى السوق سيعمل على تطوير منتجاتها، إذ ستكون في مواجهة مع الشركات التي تعمل في مجالها ذاته، وهذا سيعود على المستهلك المحلي بشكل إيجابي». وأوضح تركستاني أن دخول الشركات السوق المحلية سيكون من خلال «عملية التصنيع وفتح مصانع لها محلياً، وهذا له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السعودي، في مقدمها خلق بيئة صناعية محلية ذات طبيعة تنافسية، وإدخال التقنية الحديثة للسعودية، ما يسهم في نقل الخبرات العالمية للسوق المحلية، فالجميع سيسعى إلى إرضاء العميل والمستهلك، ما يعني تصنيع منتجات ذات جودة عالية». ونوّه إلى أن من إيجابيات هذا القرار «القضاء على احتكار بعض السلع، إذ ستكون هناك أسعار تناسب جودة السلعة أو الخدمة.