الدوحة - قنا: استعرضت دولة قطر ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا: التحديات والفرص" التي قدمتها خلال أولى جلسات عمل المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والذي تستضيفه وزارة المالية، ويعقد لخمسة أيام يتم خلالها مناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وكيفية الاستفادة منها. وتم خلال ورقة العمل الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة /FATCA/ هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف من الأشخاص الأمريكيين. ونوهت ورقة العمل القطرية إلى التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا على عدة مستويات، فعلى المستوى السياسي هناك التحدي المتعلق بمستوى السياسات ونوع الاتفاقية الموقعة وتحديد الجهات المعنية ودور كل منها، وتحديد البدائل المتاحة وتقييمها واختيار البديل الأمثل، أما التحديات على مستوى التطبيق فتتمثل في إعداد التقارير، وإرسالها ومراقبة الامتثال. وفي ورقة العمل تمت الإشارة إلى الأطراف المعنية بتطبيق قانون الفاتكا، ومنها سلطات الرقابة على القطاع المالي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا استقرار القطاع المالي وسمعته كالمصرف المركزي ووزارة المالية (قطاع السياسات المالية)، وإجراءات العناية وموضوع التبادل ويعنى بها المصرف المركزي وهيئة الأسواق المالية، فيما تختص السلطات الضريبية بإجراءات التبادل. وتمثل الحل بدولة قطر في إشراك الطرفين سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية على النحو التالي: أن تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي والذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية والتي تقوم في الأخير بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية. ومن بين الفوائد والفرص المكتسبة من التعاون في تطبيق قانون الفاتكا، اكتساب الخبرة في مجال التبادل الآلي للمعلومات، والاستفادة من دروس تطبيق اتفاقيات الفاتكا لتنفيذ متطلبات معيار الإفصاح المشترك، وتنويع مصادر المعلومات وزيادة كفاءة الفحص الضريبي، والتبادل الآلي للمعلومات والخبرات.