أكد وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن المجموعة الاقتصادية الوزارية اجتمعت أمس لمناقشة الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، وبحث أهم ملامحها تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء أن الفكرة الأساسية من الخطة هي تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو معقولة، والوصول إلى 3.5% معدل نمو لما له من أهمية في القضاء على العديد من المشاكل.  وأوضح أن الإجراءات التي تتضمنها الخطة هي سرعة تنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة والمدرجة في الموازنة والمستهدفة، التي تصل ل290 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لنصل لنمو 3.5%، منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة بجميع المجالات الخدمية للمواطين التعليم والكهرباء والسكك الحديد والنقل وغيرها من الخدمات التى يوجد لها تصور لتطويرها، وتشمل 64 مليار جنيه استثمارات حكومية.  وأشار العربي إلى أنه هناك مجموعة من المشروعات المستهدفة غير مدرجة خلال الموازنة، مشروعات خدمية تمس المواطنين مباشرة، كما أن الخطة ستتضمن العديد من إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وترفيق المناطق الصناعيية..