جدد النائب الدكتور عبدالله الطريجي مخاوفه من وضع ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻹ‌ﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ «خصوصاً ارتباطه بملفات ذات صلة بالوضع في المنطقة»، مطالباً بـ «تقليب أوراقه، لا سيما أن هناك شبهات بارتباط ديبلوماسيين ايرانيين من سفارة طهران لدى الكويت بخلية العبدلي». وقال الطريجي لـ «الراي» إن «تاريخ السفير الايراني في الكويت يثير القلق والشبهة، لا سيما أنه كان مسؤولاً مباشراً عن ملفات ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ولا بد من أن يتم التعامل معه وفقاً لتحركاته، ﻭعلى وزارة الخارجية أن تعلن موقفها من السفير لأن وضعه مريب». وذكر الطريجي «قدمت أسئلة ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ حول ملف السفير الايراني في البلاد، و ما إذا كانت وزارة الخارجية درست ملف السفير الإيراني علي رضا عنايتي قبل اعتماده كسفير، ومعرفة توجهاته السياسية، وهل قامت المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى بطرد عنايتي أو وجهت ضده اتهامات أو أبدت أي تصرفات تدل على عدم رغبتها بوجوده على أراضيها؟ وهل علمت الوزارة بأن السفير الإيراني الحالي حين كان مديراً لدائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الإيرانية نال من الشقيقة السعودية بالتهجم الرخيص والتطاول المنافي للأعراف الديبلوماسية والقوانين، وذلك من خلال بيانات وتصريحات أصدرها عن حكم قضائي سعودي وأمور أخرى سيادية؟» وأكد الطريجي «أن السؤال الذي يحتاج إلى اجابة صريحة هو هل كان السفير عنايتي موظف استخبارات ومسؤولاً عن ملف دعم التمرد الحوثي في اليمن منذ عام 2006 م وحتى 2009؟ ومسؤول أيضاً عن ملف الفوضى التي افتعلت في البحرين في عام 2011 ؟» وتساءل الطريجي أيضاً عن السبب الكامن وراء عدم استدعاء وزارة الخارجية السفير الإيراني وتوجيه اللوم له والطلب منه التزام الصمت، مع تسليمه مذكرة احتجاج على بيان سفارته الذي خرق السيادة الكويتية؟ وهل لدى الوزارة نية باستدعاء السفير الكويتي في إيران للتشاور حول القضية التي اتهم فيها كويتيون بالتخابر مع الجمهورية الإيرانية واضطلاع بعض منتسبي السفارة وآخرين من الحرس الثوري في هذه القضية، حسب ما أشار إليه بيان النائب العام الكويتي؟ واستفسر الطريجي أيضاً عن عدد أعضاء السفارة الإيرانية في الكويت، وعن اسم الملحق العسكري ورتبته العسكرية والمناصب التي تقلدها في إيران قبل تعيينه ملحقاً عسكرياً في الكويت؟ وهل توجد اتفاقية بين الكويت وإيران حول تبادل السجناء؟