اعتبر تقرير صادر عن الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد ( AACC ) لدى "الرياض" نسخة منه، إن عائدات النفط الهائلة التي تدخل الخزينة العمومية في الجزائر وراء التفشي غير المسبوق للرشوة والفساد في البلاد . وفي اتهام خطير لجهاز العدالة، أورد التقرير الذي أعدته الجمعية بمناسبة اجتماع باناما حول اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، الذي عقد أمس الاثنين ومنعت الجمعية من حضوره حسب البيان الصادر عنها، أن القضاء "غرق في الرشوة " وأن الأخير لا يستثنى عن بقية الإدارات العمومية "التي عشش فيها الفساد". وانتقد التقرير الآليات العديدة التي تم استحداثها من قبل السلطة لمكافحة الرشوة والفساد على غرار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر العام 2006، واصفا الأخير ب "الفقير جدا" على عدم توفره على أدوات حماية المبلغين على الرشوة فضلا عن استحالة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالفساد. دون أن يسميها تحدث التقرير عن مرحلة مرت بها الجزائر كانت وراء "الانفجار غير المسبوق للفساد وعلى كل المستويات، وفي كل قطاعات النشاط بدون استثناء”. في إشارة إلى حالة الفلتان السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي شهدتها سنوات العشرية السوداء التي أعقبتها حالة من الثراء ظهرت إلى العلن بشكل مفاجئ وما تبعها من فضائح الفساد بدءا بفضيحة القرن للملياردير الوهمي عبد المؤمن خليفة مرورا بفضائح الطريق السيّار شرق غرب وانتهاء بفضيحة سوناطراك 1 و 2. ويمكن فهم ذهاب التقرير إلى اعتبار المداخل البترولية في الجزائر وراء تفشي الفساد في المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة " شفافية دولية " في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الجانب المتعلق بالجزائر حيث أورد التقرير الفضائح التي شهدتها قطاعات إستراتيجية جزائرية على رأسها قطاع النفط والغاز وتورطها ومسؤولون جزائريون نافذون في تلقي رشاوى من شركات أجنبية للحصول على عقود والظفر بالصفقات مثلما كان الحال بشأن صفقتي سوناطراك مع شركة (سايبم ) ممثلة المجموعة النفطية الايطالية العملاقة " ايني" وصفقة (حجرة النص ) بين الشرطة الوطنية للغاز "(سونلغاز ) و” أس أن سي” لافالان الكندية . وتعد الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، فرعا محليا لمنظمة شفافية دولية، ويوجد على رأسها الناشط والصحفي جيلالي حجاج صاحب كتاب " الرشوة والديمقراطية في الجزائر " الصادر العام 1999.