(كونا) - كشف وزير المالية المصري هاني قدري عن أن حكومة بلاده قد تلجأ الى الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية أو الاستفادة من آلية الصكوك لتمويل سد عجز الموازنة في العام المالي (2015 -2016). وقال قدري في كلمته أمام مؤتمر (يورومني) الذي بدأت اعماله بالقاهرة اليوم بمشاركة 20 دولة ان مصر تسعى لخفض العجز الى 8ر8 في المائة خلال العام المالي الحالي (2015 - 2016) من 5ر11 في المائة المسجل في العام المالي الماضي (2014 - 2015). وأشار الى أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة خلال العام المالي الحالي مستغلة الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها وعلى رأسها الاصلاحات الضريبية واجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والإقليمية الاضافة الى التوسع في المشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة. وأكد أن الحكومة تستهدف الى زيادة الاستثمارات الأجنبية مشيرا الى ان هذا الامر حدث بالفعل من خلال مشاركة كبريات الشركات العالمية في العديد من الاستثمارات التي طرحتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء وغيرها. ونبه الى وجود تحديات داخلية وخارجية تتعامل معها الحكومة المصرية موضحا انها تؤثر في بعض الأحيان ليس على مصر وحدها ولكن على كافة مناطق العالم مثل الأحداث الارهابية. وقال قدري ان مصر تسعى الى تحسين مميزاتها التفضيلية لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق نظام ضريبي لا يلقي المزيد من الأعباء على المستثمرين بالاضافة الى أن عائد هذه الضرائب سيعود مباشرة بالنفع على المستثمر. واشار الى توسع الحكومة في انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التي لها مميزات ضريبية تجعل مصر اكثر جاذبية وتنافسية. وثمن الوزير قدري دور دول الخليج التي ساندت مصر في مرحلة هامة مشيرا الى أن الاقتصاد المصري يجب أن يتخذ خطوات كي يحقق معدلات نمو حقيقية دون اللجوء الى المساعدات. وحول ارتفاع أسعار بعض الخدمات في مصر أوضح وزير المالية ان هذا الارتفاع قابله تحسن كبير في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن مشيرا في الوقت نفسه الى سعي الحكومة لتقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل من خلال المشروعات التي تسعى لتنفيذها. يذكر أن المؤتمر يبحث في دورته الحالية بدائل تمويل المستقبل الاقتصادى لمصر خلال الفترة المقبلة سواء من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر أوأدوات الدين الحكومية والقروض ومشاركة القطاع الخاص. ويشارك في مؤتمر (يورومني) هذا العام عددا من الجهات الدولية منها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك اليابان والوكالة الأمريكية للتنمية (يو.اس.ايد) الى جانب عدد من الشركات العالمية والاقليمية.