قال اقتصاديون إن تعميم قرار فتح المجال للشركات الأجنبية لدخول السوق السعودي في مجال تجارة الجملة والتجزئة من شأنه أن يعمق الفوائد التي ستعود على المملكة. وأشار الاقتصادي غازي ابار إلى أن قطاع تجارة التجزئة والجملة من القطاعات الواعدة بالنمو في المملكة، ومن شأن فتحه ان يؤدى الى زيادة المنافسة وجودة السلع واعتدال الاسعار. واشار الى ان القرار من المتوقع ان ينهي المعاناة الطويلة للسعوديين في السوق جراء عدم مواكبته للاوضاع في الاسواق العالمية، واستعرض بعض الامثلة على سبيل المثال، مشيرا الى انه على الرغم من انخفاض اسعار الاعلاف عالميا في العامين الاخيرين لا تزال اسعار الدواجن مرتفعة في السوق السعودى بل سجلت مؤخرا زيادة غير مبررة قدرها 15%، بدعوى دخول موسم الحج وزيادة الاستهلاك. وتطرق رجل الاعمال خالد عمر بالبيد الى ان اسعار السلع الاساسية مثل الزيوت والارز لا تزال مرتفعة وتحافظ على معدلاتها السابقة، وربما تسجل ارتفاعات متفاوتة وذلك على الرغم من تراجعها عالميا ايضا، مستغربا تبريرات بعض المستثمرين السعوديين عدم الانخفاض في الاسعار بشكل دائم بوجود وفرة في المخزون، وقال ان هذا القرار يهدف للمصلحة العامة التي تضعها القيادة نصب أعينها، وأعرب عن أمله في ان يسهم القرار في تراجع الاسعار من خلال زيادة المنافسة بين الجميع، وتوقع ان يسهم القرار في انتهاء الممارسات الاحتكارية التى عانينا منها طويلا، مشيرا الى تعمد بعض الشركات الى التكتل لرفع الاسعار في وقت واحد مرات عديدة لاسيما في قطاعات المواد الغذائية والمشروبات والأرز، ولولا الحزم الذى أبدته وزارة التجارة مرات عديدة لكانت الاسعار سجلت ارتفاعات أكبر من ذلك. ورحب الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار بالقرار مقترحا تعميمه على الدول المختلفة بعد الشركات الامريكية لإثراء المنافسة، واشار الى ان الشركات السعودية الجادة ذات الثقل والمصداقية في السوق لن يؤثر عليها القرار بالسلب وإنما سيعزز من وجودها في ظل النمو الذى يحققه السوق سنويا، واشار الى ان السوق السعودي واسع ويتميز بقدرة شرائية عالية تمكنه من استيعاب الكثير من الطلب في ظل وجود 10 ملايين حاج ومعتمر وزائر سنويا.