كشف الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، بجدة والمستشار الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، سابقًا الدكتور خالد عبدالرحمن البسام، إن قيمة التحويلات العاملين في القطاع الخاص بالمملكة لدى البنوك السعودية في العام 2012 بلغت 130 مليار ريال. لافتا إلى أن التقارير الرسمية الصادرة في هذا الخصوص تكشف أن تلك المبالغ المحولة ليست جميعها للعمالة النظامية في المملكة، بل إن هناك جزءا كبيرا منها لغير النظاميين. وقال الدكتور خالد البسام في ندوة عقدت أمس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة: إن وراء هذه المشكلة في المقام الأول هو ظاهرة التستر التجاري سواء من أصحاب الشركات أو الأشخاص، من حيث استقطاب التأشيرات بشكل كبير جدًا، وبيعها مما يشكل فائضا في العمالة غير النظامية داخل المملكة، ويزيد في التحويلات المالية الخارجية من الأجانب غير النظاميين. وقال: نحن الآن ندفع أخطاء عدة جهات سواء المصدرة للتأشيرات، أو التي ساعدت على التستر الجاري في كثير من القطاعات، وخاصةً التجزئة، مشيرا إلى أن نسبة الإحصاءت للمقيمين الشرعيين في عام 2011 بلغت 8 ملايين و670 يشكلون 32%من إجمالي سكان المملكة يعمل منهم في القطاع الخاص 6 ملايين ويشكلون نسبة 90% للعاملين في القطاع الخاص. بينما في عام 2011 وصل العاملون في قطاع التجزئة 88% وقفز الرقم إلى 95%في عام 2012. وأضاف البسام: إن الاقتصاد الخفي يؤثر على عدة أمور منها السعودة، ونمو الاقتصاد، كذلك ارتفاع وتخبط الأسعار، ويساعد على هروب الأموال غير المشروعة. ومن ناحية الدعم الحكومي للقضاء على الاقتصاد الخفي، قال: بالفعل الحكومة تدعم سلعا عدة ومنها السكر والحليب والأرز، ولكن هناك من يستغل أمور عدة غير شرعية ويؤثر على الأسعار. وفي نهاية الندوة طالب عدد من الحاضرين بضرورة عقد اجتماع بين المؤسسات المسؤولة عن وضع سير العمل في المملكة، وطالبوا بعقد اجتماعات بين الجوازات والعمل والقطاعات الأخرى المسؤولة عن تنظيم العمالة في المملكة. المزيد من الصور :