أجمع مختصون اقتصاديون على أن التوجيه الملكي، الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمنتدى الاستثمار في واشنطن، لوزارة التجارة وهيئة الاستثمار بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، جاء لصالح المواطنين في اكتساب الخبرة من الشركات العالمية في إدارة وتشغيل قطاع التجزئة والجملة، إلى جانب كسره لاحتكار السلع، وفتحه لتنافسية السوق التي تدعو لها أنظمة وقوانين المملكة، وتوظيف الشباب في الوظائف التي تحد وتقضي على البطالة. التوجيه سيعمل على استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة دون الحاجة إلى وكلاء ويفتح فرصاً وظيفية للسعوديين وقالوا في حديثهم ل"الرياض"، إن المملكة مقبلة على حزمة ضخمة من الاستثمارات النوعية في مجال التجزئة والجملة، والتي من شأنها المساهمة في زيادة معدلات الناتج المحلي، وتهدف إلى تنظيم وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. "تحسين البيئة الاستثمارية" وقال أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل بالأحساء د.محمد بن دليم القحطاني، إن مستقبل الاقتصاد مازال مطمئناً في ظل الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين، في تحسين البيئة الاستثمارية لصالح الشركات الاجنبية، من خلال إعطائها كافة التسهيلات والحوافز التي من شانها أن تحقق عوائد مالية لصالح الاقتصاد المحلي. وأضاف القحطاني أن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك 100%، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية، جميعها عوامل إيجابية نظراً لكون قطاع التجزئة مفتوح بنسبة 45% ولم يتم تغطية سوى 50% منه، مشيراً إلى أن ذلك سيوقف عمليات الاحتكار من قبل بعض الوكلاء والتجار لعدد من السلع، مما يسهم في تدني أسعارها، مضيفاً أن الشركات الأمريكية لديها الخبرة الكافية في قطاع التجزئة مستدلاً بتوافر العديد منها داخل الاسواق منذ القدم، ومازالت محافظة على علاماتها التجارية وعملائها، نتيجة دقتها في الاعمال، أدت إلى استفادة بعض الشركات المحلية منهم في كيفية تنظيم وإدارة الاعمال في المحلات التجارية، لافتا إلى أن لديهم تميزا هائلا في كيفية إدارة التشغيل في المنشآت التجارية، مؤكداً أن لهم علاقات متينة مع المملكة منذ توحيدها، ابتدائتها في اكتشاف النفط، واستمرت حتى يومنا هذا من خلال المشروعات الموجودة في انحاء المملكة، والتي ساهمت في زيادة عمليات حجم التبادل التجاري. المملكة حافظت على مسارها المرسوم في مواصلة طريق الإصلاح الاقتصادي وإستراتيجية النمو الشركات المحلية لم يبقَ أمامها سوى المنافسة أو الخروج من السوق "مرحلة تنافسية" وأشار القحطاني إلى أهمية ضبط أسواق التجزئة لأوضاعها كونها ستدخل مرحلة تنافسية جديدة مع الشركات الاجنبية المحترفة في مجال الاعمال، من خلال تطوير بيئة العمل وتدريب موظفيها على أحدث الوسائل في التعامل مع العملاء، إلى جانب توفير البضائع بأسعار تنافسية، مطالباً بأن تقوم وزارة التجارة بتثقيف تلك القطاعات كون 89% منها تتبع للوزارة، من خلال إعطائهم نبذه تعريفية عن التنافسية في الاسواق، والعمل وفق الانظمة والاجراءات المتبعة في المملكة. "استقطاب الشركات" بدوره أكد عضو مجالس الاعمال بمجلس الغرف السعودية، محمد بن فيصل ال صقر، أن الأمر الملكي يصب في مصلحة المملكة أولاً، كونه يعمل على استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة دون الحاجة إلى وكلاء ومحتكرين للسلع، وبالتالي يؤدي إلى جلب مزيد من كبرى الشركات حول العالم، ما ينتج عنه بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وأن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، مضيفاً أن ذلك يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمات العالمية، ومواصلة تقدمة للعمل على المشروعات التنموية في كافة المناطق. "توفير الوظائف" ولفت ال صقر إلى أن الشباب السعودي على خطوات قريبة من الوظائف بسبب القرار الملكي، والذي يعكس الرؤية الثاقبة التي يتميز بها الملك سلمان حفظه الله، في توفير كافة متطلبات الحياة الرغيدة لصالح المواطنين، موضحاً أن تجارة التجزئة سوف تشهد نشاطاً تنافسياً غير مسبوق، نتيجة دخول الشركات الاجنبية المحترفة في المجال، لافتا إلى أهمية استفادة المواطن من تلك الشركات عبر التدريب وأخذ الخبرة منها، إلى جانب تطبيق الخطط التي تعمل بها في إدارات الاعمال، مشيراً إلى أن القرار سوف يزيد من حجم عمليات التبادل التجاري كمرحلة أولى ما بين المملكة والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة والتي بلغت للعام 2014 نحو 62 مليار دولار، متنوعة في عدة مجالات، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية، إلى 317 ترخيصاً برأس مال يقدّر بنحو 52 مليار دولار، مؤكداً أن ذلك سيتضاعف مع بقية الشركات الكبرى من بقية دول العالم. خيارات مفتوحة من جهته أوضح عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة أنه لم يعد هناك خيار أمام الشركات المحلية إلا المنافسة أو الخروج من السوق المحلي، وذلك بعد توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن احتكار القلة وضعف الجودة وارتفاع الاسعار أنتهى منذ صدور القرار الملكي مؤخراً، مطالباً الشركات المحلية بترتيب أوضاعها أو خسارة حصتها في السوق المحلي، متوقعاً اختفاء بعض الوكالات المحلية، وزيادة الطلب على توظيف السعوديين في الشركات الاجنبية، وبالتالي زيادة في سلم الرواتب للسعوديين بشكل كبير، وذلك ناتج عن الطلب المرتفع لتوظيفهم في الشركات الاجنبية. وأكد بن جمعة أن المستثمر الأجنبي لن يدخل السوق إلا بعد تحليل السوق بشكل جيد ومعرفة الايجابيات والمخاطر والعائد على الاستثمارات، لافتاً إلى أن الشركات المحلية عديمة الفائدة من ناحية مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي و من ناحية اخرى عدم توظيف السعوديين بنسب كبيرة. زيادة الناتج المحلي وتوقع فهد بن جمعة أن يسهم القرار في زيادة الدخل للمواطن السعودي، عبر التعديل في الانظمة التي تعيق التجارة والاستثمار، والذي سيخلق فرص تنافسية في السوق المحلي، مضيفاً أن من آثار سرعة القرار هي وصول التقنيات الحديثة لسوق المملكة وتحوله لسوق عالمي تتنافس فيه الشركات العالمية، مشيراً إلى أن المستهلك سيحظى بالخدمات من الشركات الصانعة مباشرة بدل أن تقدم من وسيط محدود القدرات إضافة إلى توفير أسعار افضل للمستهلك. تذليل العقبات وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، أن توحيد الاجراءات الخاصة بالاستثمار في المملكة وتذليل الصعوبات وتقديم المحفزات للمستثمرين الأجانب عامل أساسي في جذبهم للعمل بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الشركات الاجنبية لن تدخل السوق المحلي إلا بعد دراسة السوق الاقليمي، من خلال اكتشاف ماهي الفروقات المقدمة في كل بلد وماهي الايجابيات والسلبيات التي سيحظى بها المستثمر الاجنبي عن غيره. وقال العجلان إن مشكلة تغير الانظمة بشكل مستثمر يعتبر عائق امام المستثمر المحلي والاجنبي، متوقعاً أن يساهم القرار بدخول الشركات الاجنبية بالاستثمار في قطاع الجملة والتجزئة بالمملكة بشكل مباشر وغير مباشر للرجال الاعمال بالمملكة، لافتا إلى أن البيروقراطية وعدم جاهزية البنية التحتية تعتبر أبرز معوقات نمو الاستثمار في المملكة وعدم توحيد الاجراءات في جهة معينة، إلى جانب الازدواجية في القرارات سواء من وزارة التجارة وهيئة الاستثمار والجهات الاخرى ذات العلاقة جميعها عوامل تساهم في ضعف جذب الاستثمارات للمملكة. تسهيلات كبيرة وبيّن العجلان أن الشركات الاجنبية تقراء بعمق وبشكل دقيق الاسواق المجاورة للمملكة قبل الدخول للسوق المحلي، مبيناً أنه من المفترض على هيئة الاستثمار، وضع تسهيلات كبيرة مقارنة بدول الجوار، والتي يحظى المستثمر فيها بفرص كبيرة مثل الامارات وقطر والبحرين، مشيراً إلى أن المملكة حافظت على المسار الذي رسمته لنفسها في طريق الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية النمو، موضحاً أن الموازنات التوسعية التي اعتمدتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، كانت اكبر شاهد على أن هناك نظرة بعيدة المدى ستشكل قاعدة للاقتصاد السعودي مستقبلا. "انتعاش الاقتصاد" وأفاد العجلان أن انطلاق المشروعات الحكومية سينعش الاقتصاد المحلي وسينمي الاستثمار السعودي، مضيفًا أنه لن ينتعش الاستثمار المحلي في ظل عدم وجود السلاسة في الإجراءات والأنظمة الحكومية من أمانات وبلديات بخصوص التصاريح وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستثمار المحلي من قبل رجال الأعمال، مطالباً بضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار الداخلية وترك المعوقات، ودراسة ارتفاع أسعار الإيجار للمتر في المناطق الصناعية وارتفاعها لأرقام كبيرة جدًا مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تلك الزيادات تعتبر من عوائق الاستثمار المحلية. التوسع في فتح الأسواق وقال الدكتور طارق بن محمد خزندار رئيس قسم التسويق في جامعة الملك عبد العزيز ل"الرياض"، بأن زيادة التوسع في فتح الأسواق بالمملكة مفيد للمستهلك، وليس بالضرورة أن تكون تلك الاستفادة بشكل فوري ووجود المنتج أو المصنع للسعلة في داخل المملكة، سينعكس بلاشك إيجاباً على الخدمات المتعلقة بتلك السلعة، ومن المهم دارسة ما هو المحفز الأمثل لاستقطاب المصنعين والمنتجين الذين ترتبط قرارتهم بالعديد من الأمور المرتبطة بمنتجهم كتوفر المواد الأولية وكلفة التصنيع. وأوضح الدكتور طارق خزندار، بأنه من المهم وعي المستهلك بأن وجود المصنع والمنتج أو شركات التجزئة العالمية في السوق المحلية لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار بشكل فوري أو تغيير الوكلاء المحليين الموجدين في السوق، والذين قد يكون هذا التوجه محفزاً لهم على البدء في خوض مضمار التصنيع بدلاً من الربح كوكلاء ومسوقين فقط، ولكنه بالتأكيد سيكون بداية طريق لذلك على المدى المتوسط والبعيد. دور هيئة الاستثمار بدوره قال الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، بأن توجيهات خادم الحرمين، التي أتت لإزالة أي معوقات تقف دون المملكة وخططها الاستراتيجية المستقبلية، ستعنى بإعادة سن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تتماشى وما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج، ومن داخل المملكة وينبغي للهيئة العامة للاستثمار الإسراع بتنفيذ المطلوب منها والذي سيكون بلاشك داعما لزيادة تنوع مصادر دخل المملكة في ظل التحديات التي يعيشها العالم، والتي على رأسها تراجع أسعار النفط والمعادن. وأشار الدكتور حبيب الله تركستاني، إلى أن رؤية خادم الحرمين تتوافق مع بنود منظمة التجارة العالمية التي تدعو لكسر الاحتكار، والحد منه ومساواة معاملة المنتج المستورد والمحلي وفي ذلك مزيد من الجذب لاستثمارات في قطاعات لازال الاقتصاد الوطني بحاجة لها كالصحة والتعليم والاقتصاد الصناعي، وهو ما سيسهم في توسيع قاعدة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليس بالضرورة أن يلمس التغيير بشكل فوري في الأسعار بقدر ما هو مهم إيجاد مناخ ملائم للمستهلك يجد فيه خيارات أكثر حين يتعدد مصدر السلعة وبائعها ومنتجها وهو ما سيشكل ظروفاً مواتية لتحس المناخ الاقتصادي العام ونموه.