نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري إيقاف خدمة المحاكمات عن بعد، مبيناً أنه سبق أن صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء باعتماد هذه الطريقة التقنية لإجراء المحاكمات، والوزارة تعمل حالياً على معالجة المعوقات النظامية والتقنية التي تعترض الاستثمار الأمثل لهذه الخدمة، والعمل على أن تكون المحاكمات التي تتم عن طريق هذه الخدمة مستوفية لكافة الضمانات القضائية التي تشترطها أنظمة القضاء ذات الصلة. وقال القفاري معلقاً على بعض التقارير الصحفية التي أكدت إيقاف هذه الخدمة بأنه لم يصدر أي توجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، مبدياً استغرابه من الخبر المنشور بالرغم من أن الوزارة سبق أن أفادت ناشر الخبر بعدم صحته. وأوضح الشيخ القفاري بأنه تتلخص فكرة خدمة التقاضي عن بعد بوضع كاميرات مخصصة في السجون والمحاكم وربطهما عبر دوائر تلفزيونية ذات جودة عالية ، يتم من خلال هذه الدوائر التلفزيونية عقد جلسات المحاكمة بحيث يتم التحقق من هوية السجين من خلال البصمة الإلكترونية المربوطة مع مركز المعلومات الوطني ، والبرنامج المستخدم في هذه الخدمة هو نظام تم بناؤه بجهود مبرمجين في وزارة العدل, وجميع البرامج المربوطة مع مركز المعلومات الوطني والبرامج التي لدى القضاة لا يوجد عليها تكلفة نهائياً، وبذلك يتبين بأن الخدمة لم يُقر لها ميزانية خاصة من وزارة المالية كما أدعت تلك التقارير. وأضاف أنه تم تدشين خدمة التقاضي عن بعد يوم الأربعاء الموافق 27 / 8 / 1435 ه غير أنه لم يسبق أن أجري من خلالها أي محاكمة حقيقية, وذلك بسبب عدة مشاكل تقنية ونظامية واجهت الخدمة بعد التدشين, وتعمل الوزارة على حلها في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسجون، وهناك لجان تنسيقية مشتركة بين الوزارتين ما زالت تعقد اجتماعات متواصلة للعمل على حل أي عوائق في طريق تنفيذ هذه الخدمة .