صحيفة المرصد :كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية تحفظت على ثلاثة متهمين جُدد في الحادثة الإرهابية التي استهدفت مقراً أمنياً تابعاً لجهاز المباحث العامة في مدينة بقيق فجر أول من أمس. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل منفذه واستشهاد رجل أمن، وإصابة اثنين آخرين. فيما أكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية عثرت في حوزة أحد المتهمين على خرائط ورسومات، توضح مخططاً يشير إلى النية باستهداف جوامع في المدينة، التي تبعد نحو 75 كيلومتراً جنوب مدينة الدمام (شرق السعودية). وشهدت السعودية ثلاث هجمات على مساجد، اثنان في المنطقة الشرقية، والأخير في عسير. إلا أن وزارة الداخلية كشفت عن مخططات أحبطتها لاستهداف ستة مساجد أخرى. وبحسب صحيفة الحياة قال بندر العتيبي، وهو قريب من عائلة منفذ الجريمة نواف العتيبي: إن نواف لم تظهر عليه علامات التشدد، وكان ملازماً للمسجد، وودع أسرته ليلة تنفيذ الجريمة، قبل أن يذهب إلى أحد أصدقائه الذي يسكن بالقرب من مقر المباحث العامة، برفقة شقيقه الذي نقله عبر مركبته. ولم يكن يعلم حينها عن نوايا أخيه، قبل أن يفاجأ بسماع إطلاق النار، وتطويق القوات الأمنية الحي. وأضاف العتيبي: إن القوات الأمنية تحفظت على شقيق المقتول بعد انتهاء العملية، للاشتباه في تورطه في الجريمة، كونه من قام بإيصال نواف بالقرب من مكان تنفيذ جريمته. فيما أوضحت مصادر مطلعة أنه إضافة إلى شقيق الجاني، احتجزت القوات الأمنية شخصين، يُشتبه في تورطهما في الجريمة. وأعادت حادثة بقيق الإرهابية، حوادث سابقة استهدفت فيها مقرات المباحث العامة في عدد من مدن المملكة، كان آخرها قيام مجموعة من المسلحين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي، بمحاولة اقتحام مركز أمني للمباحث العامة في مدينة شرورة (جنوب المملكة) مطلع تموز (يوليو) 2014، بهدف تهريب نساء تابعات للتنظيم، أوقفن في قضايا أمنية. وتكشف دراسة متأنية لبيان وزارة الداخلية السعودية أول من أمس، حول حادثة بقيق، عن استهداف ممنهج لجهاز المباحث العامة والمنتمين له، وخصوصاً أنها ليست الحادثة الأولى التي تستهدف مقرات وإدارات المباحث، التي يُعتبر مكافحة الفكر الإرهابي والمتطرف من صميم عملها. وتعتبر المباحث السعودية أحد أهم قطاعات الدولة، لما تقوم به من مهام في المحافظة على الكيان السياسي والأمني للمملكة، ومكافحة العمليات الإرهابية والتخريبية، إضافة إلى مواجهة الحركات الفكرية والدينية المتطرفة ذات المبادئ الهدّامة، وهو ما يجعلها في مواجهة مباشرة مع الإرهابيين والتكفيريين، خصوصاً أولئك الذين أصدروا فتاوى حوت تكفيراً لرجال المباحث، واستباحة دمائهم. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة كشفت عن تحقيقات مع إرهابيين متورطين في قضايا أمنية، عن اعترافهم بالتخطيط لشن هجمات انتحارية عبر سيارات مفخخة، ضد مقرات المباحث العامة، ومنسوبيها وضباطها في عدد من المدن السعودية. كما كشفت تورطهم في تكفير العاملين في جهاز المباحث، وتشكيلهم خلية إرهابية تهدف إلى إيقاف محاكمة الموقوفين أمنياً بالقوة، والقيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على محاكمتهم من القضاة ورجال الادعاء العام. كما تورطوا في جمع المال والمعلومات عن ضباط المباحث، وتحديد أماكن سكنهم وسياراتهم، تمهيداً لاغتيالهم، أو اختطاف أفراد أسرهم.