محمد الصالح ( صدى ) : اعتمد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عدداً من القرارات التي تلزم الوكلاء التجاريين، بتعويض المستهلك عن أي تأخير أو ضرر يلحق به، حال إخلال الوكيل، بتوفير السلعة المطلوبة في الوقت المتفق عليه. وتشمل القرارات وكلاء السيارات، حيث تلزم الوكيل بإجراء الاصلاحات المطلوبة، حال وجود عيب بالسيارة، أو تعويض صاحب السيارة حال التأخر في أعمال الصيانة، عن الموعد المتفق عليه، وفقاً لصحيفة عكاظ. وحددت الوزارة قيمة التعويض المادي بما يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت شرائها، وتمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير في أعمال الصيانة.