تلقب الصين بـ"مصنع العالم" منذ فترة طويلة، و لكن سيكون من الخطأ أن ننظر للصين كما لو كانت قوة تصدير فقط. في حين يتباطأ نمو البلاد، سيكون هناك تأثير عالمي لتقليل الصين من استيراداتها. في السنوات الـ30 الماضية، استوردت الدولة كمية هائلة من المواد الخام والسلع الجاهزة لتغذية نموها الاستثنائي. ولكن خلال سنوات الطفرة الماضية التي جاءت بنسب أعلى من عشرة بالمائة للنمو السنوي، تلقت الشركات والدول في جميع أنحاء العالم ضربة مؤثرة. وفي بعض الحالات، ضربة قاسية. خُذ السلع على سبيل المثال، انتهت ما تسمى بدورة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الفائقة. منذ بلغ ذروته قبل أربع سنوات، وخام الحديد، المكون الرئيسي للصلب، انخفض سعره بأكثر من 70 بالمائة. أسعار النحاس انخفضت إلى النصف تقريبا، والألومنيوم انخفض نحو 40 بالمائة. كبار المصدرين للسلع: البرازيل، واستراليا، واندونيسيا، وروسيا كلها على خط الجبهة. خذ أستراليا على سبيل المثال، فقدت الآلاف من فرص العمل، وتم تأجيل مشاريع التعدين التي تساوي مليارات الدولارات، بسبب انخفاض أسعار السلع. ولكنها ليست فقط السلع، حيث يستهدف العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى في العالم الصين باعتبارها سوقا تصديرية رئيسية لمنتجاتها الجاهزة. ووفقا لوسائل الاعلام الرسمية، بلغت الصادرات الأوروبية إلى الصين 220 مليار دولار في عام 2013، من زجاجات النبيذ إلى سيارات BMW. ما يقرب من 8 بالمائة من إجمالي الصادرات الأمريكية تذهب الآن إلى الصين. وأقرب إلى الوطن، تستهلك الصين نحو 20 بالمائة من صادرات اليابان، و30 بالمائة من صادرات كوريا الجنوبية. وخلاصة القول، الصين جزء في غاية الأهمية من النمو العالمي. يمكن للاقتصادات الكبرى النجاة من هذا التباطؤ دون الدخول في حالة من الفوضى، ولكن هناك الكثير من البلدان الصغيرة، تعتمد بشكل أكبر على الصين لشراء منتجاتها. دول مثل سيراليون وغامبيا في صحراء أفريقيا يبعثون بأكثر من نصف منتجاتهم إلى الصين، كما تفعل جارة الصين منغوليا. في الواقع، في هذا العالم المترابط، تستورد الصين البضائع من كل بلد تقريبا. لسنوات عديدة، وُصف استهلاكها بالنهم. ولكن ليس بعد الآن.