في خطوة من شأنها زيادة حجم المنافسة مع المنتج المستورد، ومواكبة انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب في السوق العقارية، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تخفيض سعر حديد التسليح بواقع 200 ريال للطن (53.3 دولار) في جميع مناطق المملكة، وهو الخفض الذي يمثل ما نسبته 9.1 في المائة مقارنة بمتوسط الأسعار الحالي. وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، تستحوذ شركة «سابك» على ما نسبته 50 في المائة من حجم سوق حديد التسليح في السعودية، يأتي ذلك وسط تأكيدات اللجنة الوطنية للمقاولين في البلاد، بأن قرار خفض أسعار حديد التسليح من قبل شركة «سابك» سيزيد من حجم تنفيذ المشاريع. ويأتي انخفاض أسعار حديد التسليح في السعودية، والذي يعتبر أحد أهم مواد البناء اللازمة لتشييد المشاريع التجارية والسكنية، كمؤشر جديد على تراجع حجم الطلب في قطاع الأراضي، حيث تترقب السوق العقارية في البلاد حلول موعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهو الترقب الذي قاد أسعار الأراضي في السعودية إلى التراجع التدريجي. وفي الإطار ذاته، أوضح المهندس عبد العزيز الحميّد نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المعادن في شركة «سابك» يوم أمس، أن قرار خفض أسعار حديد التسليح، يسهم في المحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم الصالح العام، وسط مؤشرات باستمرار ارتفاع الطلب على الحديد خلال الفترة الحالية والمقبلة، مبينًا أن هذا قرار التخفيض يواكب التطورات الحاصلة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وترتكز أهم الدول التي يتم استيراد حديد التسليح منها خلال السنوات القليلة الماضية في كل من: تركيا، والصين، والإمارات، وقطر، بينما تعتبر شركة «سابك» من أبرز الشركات المصنعة لحديد التسليح في السوق السعودية، ويأتي بعدها كلٍ من مصانع: «الاتفاق»، و«الراجحي»، و«اليمامة». من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين فهد الحمادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار خفض شركة «سابك» لأسعار حديد التسليح يواكب التغيرات العالمية على صعيد تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية، مضيفًا: «هذا القرار سيسهم بطبيعة الحال في تحفيز قطاع المقاولات والإنشاءات على زيادة وتيرة تنفيذ المشروعات، وخصوصًا أن انخفاض أسعار مواد البناء سيسهم بطبيعة الحال في خفض التكاليف على المقاولين، والمواطن الراغب في بناء مسكنه». ولفت الحمادي خلال حديثة أمس، إلى أن خفض أسعار حديد التسليح الذي يتم إنتاجه من قبل المصانع السعودية، سيزيد من حجم التنافس مع المنتج المستورد، وقال: «بطبيعة الحال المنتج الوطني بالنسبة لنا هو المفضل، لكن فروقات الأسعار وارتفاع أسعار المنتج الوطني، قد يدفع بعض المقاولين إلى المنتج المستورد، كالتوجه إلى الاستيراد من دولة الصين على سبيل المثال، وهي منتجات خاضعة للمواصفات والمقاييس اللازمة بكل تأكيد». إلى ذلك، أوضح عايض العتيق وهو وسيط عقاري سعودي، أن تراجع أسعار حديد التسليح، من المؤشرات المهمة على انخفاض حجم الطلب على قطاع الأراضي في البلاد، وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس «من الملاحظ أن أسعار العقارات بدأت تتراجع بشكل ملحوظ في أطراف المدن الرئيسية، وبصورة تدريجية داخل النطاق العمراني». وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشف فيه مسؤول في قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي أن أصول القطاع الرأسمالية في البلاد تتجاوز خلال الفترة الحالية حاجز 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه «الرياض» لاحتضان ملتقى «الإنشاءات والمشاريع الثاني» في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي. ويأتي انعقاد ملتقى الإنشاءات والمشاريع السعودي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تعثر إنجاز بعض المشاريع التي تمت ترسيتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسط تقاذف واضح للتهم بين لجان المقاولات من جهة، وبين الجهات الحكومية المعنية بهذه المشروعات المتعثرة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية: «أهمية قطاع الإنشاءات والمقاولات السعودي تبرز في مساهمته بنسبة تزيد على 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5 في المائة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، وهو يستوعب نسبة تزيد على 40 في المائة من العاملين في القطاع الخاص».