قررت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على جهود التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة بعد 29 يوما من تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع النطاق. وقالت الحكومة، في بيان لها، إن اللجنة المشكلة ستشرف على إعداد الخطط اللازمة للإنعاش المبكر لإعادة إعمار قطاع غزة، والإعداد لمؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع الشهر القادم، لحشد الدعم اللازم لجهود إعادة الإعمار، ودعم موازنة الحكومة. ورحبت الحكومة بالتهدئة التي تم التوصل إليها ابتداء من صباح اليوم في قطاع غزة، ، داعية إلى احترامها تمهيدا لوقف إطلاق نار دائم، وتلبية المطالب الفلسطينية التي تقدم بها الوفد الفلسطيني الموحد إلى القيادة المصرية. وأشارت إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بجميع هيئاتها "تتحمل مسؤولية استباحة الدم الفلسطيني وذلك بالصمت تجاه جرائم القتل المتعمد والمجازر الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني". وأكدت على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتبار قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات، والوقوف عند الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، بما فيها حثّ الوكالات والمؤسسات الدولية لتقديم المساعدات العاجلة لسكان غزة. وحملت الحكومة إسرائيل "المسؤولية القانونية الجزائية عن كافة الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". وأكدت أن "دماء شهدائنا ومعاناة شعبنا لن تذهب هدرا، وأن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية لن يفلتوا من العقاب والقصاص، والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية" وأن "القيادة الفلسطينية بصدد الحصول على موافقة كافة الفصائل الفلسطينية لتوقيع اتفاقية روما للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".