واصلت جماعة «الإخوان المسلمين» أمس نهج الخروج بمسيرات لشل حركة القاهرة، وحاصر صباح أمس مئات من معارضي عزل الرئيس السابق محمد مرسي دار القضاء العالي في وسط العاصمة، احتجاجاً على قرارات حبس قيادات في «الإخوان»، فيما خرجت مسيرة من مسجد النور في العباسية واتجهت إلى مقر وزارة الدفاع، لكن الجيش أغلق الطرق المؤدية إلى الوزارة بمتاريس. وكان مئات من أنصار «الإخوان» حاصروا صباح أمس دار القضاء العالي، ورددوا هتافات ضد النائب العام الجديد هشام بركات، ما أدى إلى إغلاق شارع رمسيس الرئيس وسط القاهرة وتكدس السيارات. وعلق المتظاهرون صوراً للرئيس المعزول على المبنى، ورددوا هتافات مثل «إسلامية إسلامية رغم أنف العسكرية». وتأتي تلك التحركات بعد يوم دامٍ شهدته مدينة السويس، حيث وقعت اشتباكات بين «الإخوان» ومعارضيهم استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة نحو 90 شخصاً. وقال وكيل وزارة الصحة في السويس محمد العزيزي إن اثنين من المصابين سقطا بالذخيرة الحية وإن آخرين أصيبوا بطلقات الخرطوش. وبدأت الاشتباكات عندما سعى مؤيدو مرسي إلى دخول ميدان الأربعين الذي يعتصم داخله معارضوه، ما أدى إلى حصول اشتباكات تطورت سريعاً، كما وقعت مواجهات أمس في عدد من المحافظات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. وحذر الجيش الثالث الميداني في السويس «مشعلي الفتن في السويس ومن يعتدون على المواطنين» من «نفاد صبره». ودعاهم إلى التوقف «وإلا سيكون الرد بكل قوة من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء». وتوجه إلى أهالي السويس قائلاً: «نذكركم بأنكم أبطال المقاومة الشعبية التي توحدت مع جيشها الثالث الميداني لنصرة الوطن والعبور إلى النصر والاستقرار وأنكم أول من أشعل شرارة الثورة وستكونون أول من يبني المستقبل». وجدد دعوته في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس «كل الطوائف في السويس إلى المصالحة الشاملة»، قائلاً إن «عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، ونحن مطالبون بالاتحاد في صف واحد من أجل الحفاظ على المحافظة». ودعا: «إخواننا من العرب الفلسطينيين والسوريين وأي أجنبي وسط إخوانهم أهالي السويس إلى الالتزام بروح الأخوة الصادقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي حفاظاً على أنفسهم وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية في أشد أشكالها». في غضون ذلك، دعا «التيار الشعبي» الناصري الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى الاحتشاد اليوم أمام ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفي ميدان التحرير «لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو». وقال في بيان إن هذه الدعوة «تأتي للاحتفاء بمنجزات الثورة والتأكيد على هدفي العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني كجزء من أهداف ثورة يناير وموجة استكمالها في 30 حزيران (يونيو) الماضي». وشدد على «وحدة الشعب والجيش الوطني، تلك الوحدة التي تجلت باحتضان الشعب لحركة الجيش التي أطاحت بالحكم الملكي في 23 تموز (يوليو) 1952، وانحياز الجيش إلى الإرادة الشعبية في موجة استكمال وتصحيح مسار الثورة في 30 حزيران (يونيو) الماضي».