أصدر مجلس الوزراء الكويتي أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول) بياناً بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عبر فيه «عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة بشأن ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها». وكانت النيابة العامة الكويتية أحالت أمس الأول (الثلثاء) 25 متهماً كويتيّاً وإيرانيّاً واحداً إلى محكمة الجنايات بتهم، منها التخابر لصالح إيران وحزب الله. وقالت النيابة العامة في بيان: «وجهت النيابة العامة إلى عدد (24) من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت».الحكومة الكويتية تستنكر «الأفعال الشنيعة» بعد كشف «خلية حزب الله» الوسط - المحرر السياسي أصدر مجلس الوزراء الكويتي أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015) بياناً بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عبر فيه «عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة بشأن ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتقويض أمنها واستقرارها». وكانت النيابة العامة الكويتية أحالت أمس الأول (الثلثاء) 25 متهماً كويتيّاً وإيرانيّاً واحداً إلى محكمة الجنايات، بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله. وقالت النيابة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا): «وجهت النيابة العامة إلى عدد (24) من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها؛ للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية». وعبَّر مجلس الوزراء الكويتي أمس في بيانه «عن عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكَّنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة»، مؤكداً «ثقته بحرص الأجهزة الأمنية وقدرتها على أن تكون الدرع الحصين لأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره، وأن تتصدى بقوة لكل من تسوّل له نفسه العبث والمساس بأمن الوطن ومقدراته». كما أكد أنه «لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءاً وشرّاً بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها، وقد كلف جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات كافة الكفيلة الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين». كما أشاد بيان مجلس الوزراء بالقضاء الكويتي، وقال المجلس إنه يعتز ويفخر بأن «دولة الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط أو تأثير أو تدخل بموجب أحكام الدستور، مشهود له بعدالته ونزاهته التي يشهد بها الجميع، وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب إلى هؤلاء المتهمين من جرائم وأفعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها؛ ليأخذ كل قصاصه العادل وفقاً للقانون؛ صيانة لأمن الوطن وحفاظاً على سلامته وسيادته». ونوه البيان بأن «مجلس الوزراء يجدد الثقة بوعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسئولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها باعتبار أن المستهدف هو كيان الكويت وأهلها جميعاً بلا استثناء، وهويتها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يقفوا جميعاً صفّاً واحداً وسدّاً منيعاً في مواجهة كل ما يمس أمن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتن والتفرقة وشق الصف لتبقى الكويت دائماً واحة أمن وأمان لكل من يعيش على أرضها».