أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي أمس الاثنين حيثيات حكمها بقضية اقتحام السجون، والتي قضت فيها بالإعدام شنقًا للرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة الإرهابية محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة، و93 متّهمًا هاربًا، وأشارت إلى أنهم خططوا مع آخرين، وهو ما ثبت بالأدلة والبراهين، لقتل 32 من قوات التأمين، والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وهرّبوا قرابة 20 ألف مسجون من أبو زعبل، والنطرون، والمرج، كما اختطفوا 3 ضباط، وأمين شرطة من المكلّفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة لقطاع غزة. وأشارت مسوّدة حكم المحكمة إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية، وشهادات الشهود أثبتت بأن القضية تم التخطيط لها بأسلوب ممنهج، تزعمته جماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع جهات أجنبية لاستغلال الحالة التي كانت تمر بها البلاد، كما سمحوا لدخول عناصر مسلحة إلى البلاد قادمين من قطاع غزة، والتعدّي على المنشآت الحيوية والحكومية، وتطرّقت المحكمة إلى أن ما تم يُعدُّ أفعالاً إجرامية تمس أمن البلاد وسلامة أراضيه، حيث اعتدوا على أشد 3 سجون تحصينًا ومراقبة وقاموا بتهريب المساجين، ومقايضة عدد من رجال الشرطة بالمساجين الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلاً عن قتل عدد من المجندين والحراس على تلك السجون، والشروع في قتل آخرين، والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة الخاصة بالسجون الثلاثة، ونوّهت المحكمة إلى أن جماعة الإخوان مدّت يدها وساعدت جهات استخباراتية خارجية لدخول للبلاد، وتنفيذ مخططها بإمدادها المعلومات، وكشف كل ما يتعلّق بأماكن وتسليح، وموقف المنشآت الشرطية من حيث العدد ونوعية الأسلحة؛ لتسهيل مهمّتها، وقاموا بالتزامن مع المخطط الخارجي بحرق الأقسام على مستوى الجمهورية، وأشارت المحكمة إلى أن جماعة الإخوان شكّلت تنظيمًا إرهابيًّا بالتعاون مع حزب الله اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية، وعدد من الجهاديين بشمال سيناء.