حذرت قوى سياسية في أعقاب اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من مخاطر تبعات أزمة الرئاسة على مكاسب الإقليم، فيما علمت «الحياة» أن مسار المفاوضات يتجه نحو خيار إجراء انتخابات مبكرة. ودعا بيان صدر عن رئاسة الإقليم عقب اجتماع بارزاني مع القوى غير المشاركة في الحكومة الكردية مساء الثلثاء إلى «مراعاة المخاطر المحدقة بالإقليم، واعتماد جميع القوى التي تتحمل المسؤولية التاريخية، مبدأ التوافق حفاظاً على المصلحة العامة، والابتعاد عن لغة التحدي وتبادل الاتهامات التي تعكر الاستقرار، ورفض تهميش الأقليات والأطراف السياسية». وأشار إلى أن «استمرار الأزمة وتزمت الأطراف يلحق الضرر بالمكتسبات، ولكل حزب أو مواطن في التعبير عن رأيه إزاء المشاكل الجوهرية للوطن، ويجب وقف تهم التخوين التي توجه بسبب المواقف السياسية، إضافة إلى الحرب الإعلامية». وقال رئيس كتلة «الجبهة التركمانية» آيدن معروف لـ «الحياة» إن «بارزاني أكد أهمية توسيع اجتماع القوى الخمس، ليشمل الجميع»، لافتاً إلى أن «الاجتماع المقبل سيكون حاسماً، وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق، سيتم عقد اجتماع موسع لاحقاً للخروج بقرار حاسم». من جهة أخرى، قال سكرتير حزب «بيت نهرين الديموقراطي» روميو هكاري، إن بارزاني «أكد في الاجتماع أنه تولى منصبه عبر الانتخابات وليس عبر الانقلاب، لذلك لن يتنحى عبر الانقلاب». وعقدت القوى الأربع التي تطالب بتقليص صلاحيات الرئيس أمس اجتماعاً للخروج بموقف موحد تحضيراً للاجتماع الخماسي المقبل، ونقل موقع «الاتحاد الوطني» عن القيادي في الحزب فريد أسرد قوله إن «الاجتماع المقبل سيكون حاسماً، بعد أن فشلت الاجتماعات السابقة»، وأكد أن حزبه «متمسك بمشروعه في الانتقال إلى نظام حكم برلماني». وكان المجلس المركزي للحزب المذكور أكد في بيان استعداده «لخوض انتخابات مبكرة»، واشترط «شمول محافظة كركوك في هذه الانتخابات». من جهة أخرى، قال رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد، وهو قيادي في حركة «التغيير» خلال كلمة ألقاها في مناسبة عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، إن «البرلمان يمثل المرجع الأساس لحسم المسائل القانونية، وأزمة رئاسة الإقليم تتعلق بالقانون، وحلها من اختصاص البرلمان». وأضاف أن «علينا أن نجعل من الاختلاف في الرأي أساساً لأعمالنا، لأنه يشكل أساس الديموقراطية، وعلى النواب أن يتعاملوا كممثلين للشعب حصراً».
