اتخذت السلطات الأنجولية سلسلة من الخطوات المفاجئة والاستفزازية ضد المسلمين، حيث أعلنت " حظرا على الاسلام " و بدء حملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم الدينية، وفقا لعدد من الصحف الأنجولية التي قالت إن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قرار "جريء" من الحكومة لمحاربة التطرف الاسلامى . وتناقلت وسائل إعلام محلية ودولية باستغراب خبر إقدام السلطات المحلية على هدم المساجد بحجة أنها أقيمت بطريقة غير قانونية. وقال حاكم مدينة لواندا في تصريح لإذاعة أنجولية محلية إن المسلمين المتشددين غير مرحب بهم، وأن المحكمة الأنجولية غير مستعدة في الوقت الحالي للترخيص لبناء المساجد على أراضيها. وأكدت وزيرة الثقافة الأنجولية روزا كروز سيلفا هذه المعطيات حين قالت: "بخصوص الإسلام، وبما أن وزارة العدل وحقوق الإنسان لم تقنن ممارسة المسلمين لشعائرهم بعد، فإن المساجد سيتم غلقها إلى إشعار آخر". وتمارس الحكومة الأنجولية تضييقا منهجيا على المسلمين في بلد يشكل المسيحيون 95 بالمائة من سكانه، فيما تصل نسبة المسلمين إلى 5 بالمائة فقط.