أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين علي الكعبي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 4 متهمين من بينهم موظف بالجوازات لجلسة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للدراسة. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 17 يناير/ كانون الثاني 2015، وهو موظف عام بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أخلّ بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، كما استعمل سلطة وظيفته في وقت وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من مملكة البحرين. فيما أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة؛ بأن اتفق معه على تسهيل دخول المتهمتين الثالثة والرابعة إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة، وساعده في ذلك بأن أمدّه بالبيانات الخاصة بهما وتمّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة بإدخالهما للبلاد بطريقة غير مشروعة، بأن قام الثاني باستلام الجوازات من المتهمتين وتسليمهما للمتهم الأول، بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. في حين وجهت للمتهمتين الثالثة والرابعة أنهما دخلتا البلاد بطريقة غير مشروعة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من مكتب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة (إدارة البحث والمتابعة) تضمن أنه بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2015 تم القبض على فتاة صينية عن طريق دورية تابعة للإدارة المذكورة كونها مخالفة لشروط الإقامة، وعند استكمال إجراءات ترحيلها إلى بلادها تبيّن أنها من ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ترحيلها بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2011، موضحاً أن آخر دخول لها بحسب السجلات في الحاسب الآلي كان في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وبعد التأكد من جواز سفرها تبيّن أنه تم عمل ختم خروجها من الصين في 17 يناير 2015، وبعد التدقيق في نظام خاص بالطيران اتضح أنها وصلت للمملكة على متن طيران ترانزيت عن طريق أبوظبي، الأمر الذي يشير إلى أن طريقة دخولها للبلاد تمت بصورة غير مشروعة، إذ لم يتم تسجيل دخول لها في البلاد. وبسؤالها قالت إنها عرفت شخصاً صينياً يمكنه مساعدتها في الدخول للبحرين، كونه هو الآخر ممنوعا من الدخول للمملكة، وتوصلت له عن طريق إحدى صديقاتها هناك، فقامت بتحويل مبلغ 10 آلاف ين صيني له، فأبلغها أنه سيحضر لاستقبالها شخص بحريني بمجرد وصولها لمطار البحرين الدولي وسيقوم بإنهاء إجراءات دخولها، وما إن وصلت للمملكة حتى استقبلها شخص بحريني وسألها عن اسمها وكان يرتدي اللباس الرسمي لموظفي المطار، فسلمته جواز سفرها وطلب منها الانتظار في المكان نفسه وذهب هو لموظف الجوازات وبعد فترة لوّح لها بيده للحاق به، ومن ثم رفع الشرطي في المطار حاجز الأمن لها لتتمكن من العبور. وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين أنه فور وصول المتهمة إلى قاعة الوصول كان برفقتها المتهمة الأخرى وكان يوجد شخص بانتظارهما وبعد التحقيق تبيّن أنه أحد موظفي المطار وكان بحوزتها 3 جوازات سفر أجنبية، وبعد أن أنهى الموظف إجراءات دخول أصحاب تلك الجوازات رافقهن ذلك الشخص لمواقف سيارات المطار ودار بينهم حديث حتى حضرت لهم فتاة أخرى من نفس جنسيتهما لاستقبالهما. وبعد إجراءات البحث والتحري تبيّن أن المتهمة الأخرى أيضاً ضمن قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد ولا يوجد سجل دخول لها في الحاسب الآلي. وبالتدقيق على سجلات الموظف، تبيّن أن البيانات التي أدخلها للنظام لا تنطبق مع بيانات المتهمتين، ما يشير إلى وجود اتفاق بينهم لتسهيل دخولهما.