أحال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ملف قضية وفاة المواطن سعود العازمي بسبب الإهمال الطبي إلى النيابة العامة، فيما توعد النائب حمدان العازمي باستجواب وزير الصحة من محورين مع بداية دور الانعقاد المقبل. وأعلن العبيدي «انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق من عملها بإدانة طبيب عربي الجنسية وثبوت إهماله وتقصيره في تقديم الرعاية اللازمة للمواطن ما أدى إلى وفاته»، مشيراً إلى «تحويل ملف الاهمال والخطأ الطبي المتعلق بحالة المواطن العازمي إلى النيابة العامة و طلبه مخاطبة الانتربول لضبط وإحضار المتهم الجاني للمثول أمام جهات التحقيق القانونية في الدولة لينال القصاص العادل». وقال: «أمرت على الفور بتشكيل لجنة تحقيق فنية قانونية طبية محايدة من جانب استشاريين من خارح مستشفى الجهراء»، مضيفاً ان «اللجنة توجهت إلى مستشفى الجهراء صباح يوم الأحد الماضي لمباشرة إجراءات التحقيق وسؤال كل من له علاقه بتقديم الرعاية الطبية للمواطن سواء من الأطباء أو الهيئة التمريضية أو الفنيين». ولفت العبيدي إلى أن «الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات منع السفر للمشمولين بالتحقيق إلا أن لجنة التحقيق اكتشفت عدم وجود الطبيب المعني بالحالة على رأس عمله حيث غادر البلاد صباح الأحد الماضي مستغلاً فترة الإجراءات التمهيدية للتعيين الموقت التي لا تتطلب إعطاء (خروجية) للسفر من الوزارة». وأكد انه لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال أي تقصير أو اهمال في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمراجعين. ومن جهته، اعتبر النائب حمدان العازمي ان بيان العبيدي دليل تقاعس، بسبب هروب الطبيب المدان، معلناً عزمه تقديم استجواب لوزير الصحة مع بداية دور الانعقاد المقبل يتضمن محورين هما الاخطاء الطبية والفساد المالي والاداري. واشاد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بخطوة وزير الصحة الجادة في «إحالة ملف الطبيب المتسبب في وفاة المواطن العازمي الى النيابة العامة»، مشيراً إلى انها «لو انها اعتمدت كسياسة مهنية للوزارة لشهدنا تحسناً نوعياً في اداء الاطباء». ورأى النائب الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح لـ «الراي» ان «انتهاء اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة للتحقيق في وفاة المواطن سعود العازمي بهذه السرعة أمر محمود، ولكن لا بد من معرفة من يقف خلف هذا الطبيب»، متسائلاً «هل عرض على لجنة مختصة قبل أن يتم تعيينه أم ان تجار الاقامة هم من توسطوا له؟». وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» ان «خطوة الوزير العبيدي بتشكيل لجنة تحقيق وإدانة الطبيب المعالج وإحالة الملف على النيابة العامة ومخاطبة الانتربول لالقاء القبض عليه إجراء صائب ويدلل على حرص الوزير على معاقبة المقصرين». وأكد الصالح ان «العبيدي استجاب لنداء الواجب والعمل الرقابي وأحال الملف برمته إلى القضاء». أما النائب سعود الحريجي، فرأى أن «وفاة العازمي بخطأ طبي في مستشفى الجهراء يتحمله مدير المنطقة الصحية الذي ترك الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية». وعلى صعيد متصل، شدد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي على ان «هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والاهمال الطبي»، معتبراً ان «الاهمال الطبي جريمة».