رحب مواطنون ورجال أعمال بالمدينة المنورة، بإعلان موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 في المائة، الذي يؤكد السير بخطوات مدروسة لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما أنه مواكبة فعالة وسريعة لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار في السوق المحلي من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، والحد من القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي التي تعيق عمل المستثمرين الأجانب. وقال رئيس غرفة المدينة المنورة السابق الدكتور محمد الخطراوي، إن من شأن هذه الخطوة تنشيط الاستثمار في قطاعات مهمة (التجزئة والجملة) وهو ما يضاعف حجم التنافس التجاري الذي يستفيد منه المواطن من خلال خفض أسعار المنتجات، والحد من الاحتكار، كما أنه يوفر فرصًا وظيفية للمواطنين وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك كما تم إعلانه بوضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها. وأضاف: من إيجابيات هذه الخطوة الحد من الاحتكار وفرض أسعار مبالغ فيها فضلاً عن توفير خدمات ما بعد البيع التي يفتقر لها المستهلك السعودي. من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة الغرفة وأحد التجار العاملين في قطاع التجزئة والجملة مدني سليمان الأحمدي، بدعم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي لهذه الخطوة التي تحمل الكثير من الإيجابيات، مشيرًا إلى أنها مؤشر قوي يؤكد السير المنتظم لكافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة نحو تفعيل رؤية المملكة 2030 حيث توفر خدمات يستحقها المواطن ومنها تأمين احتياجاته من شركات عاملة لها مصداقيتها وبأسعار مناسبة، حيث يتيتح القرار المعتمد من مجلس الوزراء لأي شركة تملك منتجًا تجاريًا موجهًا للمستهلك الدخول للسوق السعودية مباشرة من دون وسيط سعودي وهو قرار إيجابي وهادف لخلق الفرص الاستثمارية التي تحرك المشهد الاقتصادي بما يواكب رؤية المملكة2030. بدوره، قال عضو جمعية المهندسين وأحد المهتمين بالشأن الاقتصادي المهندس كمال القبلي: أهنئ نفسي وكل المواطنين السعوديين والمقيمين بهذا القرار الصائب والإيجابي، الذي سوف نسشعر إيجابياته عند تفعيله على أرض الواقع، فهو يحمل الكثير من الإيجابيات للاقتصاد الوطني والمستهلك والقوى العاملة الوطنية. وأضاف: من أبرز الإيجابيات هي تأمين أحدث المنتجات العالمية من مصادرها الرسمية مثل أبل وسامسونج وسوني وغيرها من العلامات التجارية المشهورة، كما أن القرار يؤكد التوجه بقوة لتحقيق عناصر وأسس رؤية المملكة 2030 وأيضًا تسريع مبادرات التحول الوطني 2020 وهو ما يشعرنا بأننا سنعيش بمشيئة الله مستقبلاً مشرقًا بالخير. يذكر أنه من ضمن الشروط التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار، أن تكون الشركة الراغبة بالدخول في السوق السعودي عاملة في ثلاث أسواق وبرأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس.