أكد رؤساء المجالس البلدية ان دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع والذي سيبدأ اعتباراً من اليوم سيشهد مناقشة حزمة من المواضيع المهمة والذي يأتي على رأس أولوياتها مناقشة عقد النظافة والموازنة والاستقلال الاداري والمالي ومشروعي الآيلة للسقوط والخدمة الاجتماعية. وذكر رؤساء المجالس في تصريح لـالأيام ان عملهم كان مستمراً طيلة الفترة الماضية،ولم يكن منقطعاً باعتبار ان العمل البلدي يتطلب مباشرة كافة الاعمال الخدمية واستقبال طلبات المواطنين والعمل على حلحلة كافة المواضيع التي يواجهونها عبر التواصل مع الجهات الخدمية المختلفة. وقالوا ان دور الانعقاد الثاني سينطلق بمهمة توزيع الأعضاء على اللجان والتصديق على القرار في أولى جلسات كل مجلس بلدي الذي من المؤمل ان تبدأ خلال الاسبوع القادم. واوضح رئيس مجلس امانة العاصمة محمد الخزاعي ان كافة اعضاء الامانة سيتواجدون اليوم من أجل تشكيل اللجان، على ان تستأنف انطلاق اجتماع المجلس الاعتيادي خلال الاسبوع القادم. وذكر الخزاعي ان هناك العديد من المواضيع المدرجة على طاولة الامانة والتي تتضمن مناقشة الموازنة التي لم تفصح عنها وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عنها بشكل مفصل. وأوضح الخزاعي ان عمل الامانة خلال دور الانعقاد الحالي سيركز على اقتراح القوانين ومن أهمها الباعة الجائلين واصدار قانون منظم للحيوانات الضالة وتحديد الجهات المختصة بالاضافة الى اصدار قانون ينظم الاعلانات العشوائية نظراً لوجود العديد من المخالفات والتي يشكل وجودها منظراً غير لائق وانتشارها بصورة كبيرة، والعمل على وضع قوانين تحد من هذه الظاهرة. وأضاف ان الامانة تعمل بشكل مستمر على أهمية الشراكة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات كما ان هناك العديد من المشاريع والمبادرات التي سيتم تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي. وبين أن هناك اجتماعات مكثفة مع ادارة الطرق بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول تطوير العديد من الطرق ومن اهمها تطوير منافذ توبلي بسبب انشاء المشاريع الاسكانية الجديدة التي في حال الانتهاء منها ستسبب بعض الاختناقات المرورية الامر الذي يتطلب سرعة ايجاد مداخل أخرى تكون بدلا عن الشوارع الحالية وتعمل على تخفيض الاختفاقات المرورية مستقبلاً. وتابع الخزاعي هناك تطوير لسوق المنامة المركزي فيما يتعلق بالمواقف الصحية، مشيراً الى أن وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف طلب دراسة عقد الشركات المقدمة ومراجعة كافة الامور فيما يتعلق بتطوير السوق، تمهيداً لطرح المناقصة. وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الانصاري ان اللجنة الدائمة ستبدأ اجتماعها اليوم الاربعاء وذلك بهدف توزيع الاعضاء على لجان المجلس. ونوه الى وجود العديد من الامور المؤجلة من الدورة السابقة التي سيتم تدارسها خلال اجتماع اللجنة الدائمة تمهيداً لطرحها خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس. واشار الى أن الازمة المالية اثرت بشكل كبير على تأخير طرح حزمة مشاريع جديدة وان الوضع الحالي الذي يتطلب تخفيض الموازنات سيكون له تأثير سلبي على المشروعات الجديدة، مبيناً ان المجالس البلدية تتطلع الى تعاون الجهات المختلفة لانجاز المشاريع التي تم رصد الموازنات لها. وقال الانصاري نطمح لان ترتفع ميزانية البلديات خلال السنتين الماليتين القادمتين وذلك من أجل انجاز عدد من المشاريع الهامة في المحافظة الجنوبية، وان التعاون مع الاجهزة التنفيذية في البلديات سيساهم بشكل كبير في الدفع قدماً نحو انجاز كافة المتطلبات التي طالب الاعضاء بانشائها ومتابعتها بشكل مستمر. وبين ان عمل المجالس البلدية كان مستمراً طيلة الفترة السابقة باعتبار ان العمل البلدي يجب ان لا ينقطع باعتباره عملاً خدمياً بالدرجة الاولى ومتابعته كافة القضايا التي تتطلب مراجعتها مستمر، كما ان طلبات المواطنين واستفساراتهم المستمرة تتطلب وجود الاعضاء والرد على كافة القضايا ورفع كافة الطلبات الى الجهات المختصة والتواصل مع المواطنين بشتى الوسائل. وشدد على أن هناك عدة قضايا ستسعى المجالس البلدية لطرحها على وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ابرزها عقد شركة النظافة الذي نتطلع الى مناقشة كافة البنود والآليات المستخدمة ومواصفات كل الشركات من أجل تقييم كافة العطاءات ودراسة بندها بشكل تفصيلي. وبدوره قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود ان دور الانعقاد الثاني سيكون مغايراً عما كانت تسير عليه آلية عمل المجالس في الدور الماضي نظراً لاقرار الموازنة التي بالامكان التنسيق مع وزارة الاشغال والاطلاع على المشاريع المزمع تنفيذها في المحافظة الشمالية خلال السنتين القادمتين وضرورة وضع جداول زمنية لتنفيذها والتنسيق مع الوزارات المختلفة لضمان سير العملية بكل سلاسة. وأكد أن الأعضاء سيعملون على رصد كافة المشاريع الموجودة في دوائرهم، والتواصل مع الجهات الخدمية خلال الفترة القادمة من أجل تفعيل المشاريع المرفوعة. وشدد على ضرورة تعاون الوزارات والجهات الحكومية على تعاون مستمر مع المجالس البلدية خلال الفترة القادمة، التي نأمل يجب ان تترجم المقترحات السابقة على ارض الواقع، وان يتلمس المواطنون طلباتهم التي رفعت الى المجلس البلدي، كما أن كافة الطلبات مرصودة وتم توثيقها، وسنعمل خلال الفترة القادمة على مخاطبة كافة الوزارات باعتبار ان طلبات المجلس البلدي واضحة ومحددة، ويجب ان تقابل هذه الطلبات بدراسة واضحة من قبلهم لوضع خطة قادمة يتم اطلاع المجلس البلدي عليها. وبدوره قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان في تصريح سابق لـالأيام ان دور الانعقاد الماضي شهد ترتيب أرضية البيت الداخلي للمجلس هو حل كافة المشاكل الموجودة وتهيئة الاجواء وترتيب الاوراق وحل العقبات والمعضلات والعمل على حلحلتها. وأكد أن دور الانعقاد المقبل والذي سيبدأ الاسبوع القادم، هو دور المشاريع ولدينا العديد من المشاريع في محافظة المحرق ونسعى الى تحقيق المشاريع المهمة ثم الأقل أهمية بما يخدم المصلحة العامة. وتابع آل سنان هناك العديد من المشاريع التي تحتل أهمية لدى المجلس البلدي ومن أهمها سوق المحرق المركزي وهو من المشاريع التي نعمل عليها في الوقت الراهن، اذ قمنا بالاجتماع مع التجار وحصلنا على الموافقة من قبلهم لاخلاء المحلات التجارية تمهيداً لهدم السوق على مراحل. وبين أن هناك 4 سواحل هم ساحل البسيتين وساحل الغوص وساحل قلالي وساحل سماهيج، سيتم العمل على انشائها خلال الفترة القادمة، بما يمكن من اضافة طابع جمالي على محافظة المحرق من خلال فتح السواحل الموجودة أمام المواطنين وجعلها متنفساً حقيقياً لهم عبر توفير كافة المرافق العامة والألعاب الترفيهية. واشار الى أن محافظة المحرق تعاني من شح الاراضي وقلة مواقف السيارات خاصة في العديد من المجمعات الموجودة، وهو ما تطلب العمل على حل سريع لحلحة هذه الموضوع، لذا كان الاتجاه هو العمل على انشاء المواقف العمودية والتي تخدم المواطنين بدون التسبب في الاختناقات المرورية. وقال رئيس بلدي المحرق ان هناك بعض المشاريع الخاصة بوزارة التربية والتعليم في المحافظة والمتمثلة في انشاء عدد من المدارس التي يتم تشييدها بالاضافة الى انشاء فرع جامعة البحرين، كما أن هناك مشروعا بنقل مجلس بلدي المحرق الى احد المجمعات التي سيتم تشييدها ليكون بذلك من اكبر المجمعات الموجودة في محافظة المحرق، كما ان هناك العديد من المشاريع المشتركة بين المجلس البلدي مع وزارة الاسكان.