صحيفة المرصد : أكدت مصادر أن هيئة كِبار العلماء قررت إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة. وكانت جلسة المناقشة التي بدأت صباح اليوم، قد حضرها وزير العدل، ووزير الإسكان، وشهدت مناقشات حول الدراسة. وبحسب موقع سبق كان الكثير من المواطنين يترقبون قرار الهيئة اليوم، وسط مطالباتٍ بسرعة إقرار الدراسة لمساهمتها الكبيرة في خفض أسعار العقار، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، والمساهمة في حل أزمة الإسكان، حسب توقعات الخبراء والاقتصاديين، الذين أكّدوا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، من أنجح الحلول في حل أزمة الإسكان؛ متوقعين أن يسهم القرار في خفض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 60 % من الأسعار الحالية للأراضي.