زارت بعثة تجارية تركية أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل بهدف إنشاء منطقة صناعية ضخمة في الضفة الغربية تحظى بدعم دولي. وللمرة الأولى منذ الاعتداء الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية في مايو/أيار 2010 زارت بعثة تجارية تركية إسرائيل في إطار زيارة عمل لبناء منطقة صناعية على الحدود بينها وبين أراضي السلطة الفلسطينية. ووصلت البعثة برئاسة رئيس اتحاد الصناعيين والتجار الأتراك إلى مدينة رام الله، قبل أن تبحث مع الجانب الإسرائيلي مشروع إقامة منطقة صناعية تركية كبيرة في منطقة الحدود المشتركة للسلطة وإسرائيل قرب جنين. ويأتي المشروع ضمن التزامات تركيا بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وهو يحظى بدعم من إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتعول الأخيرتان على الاستثمار المالي في تأمين الاستقرار السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية. تفاصيل المشروع وتمتد المنطقة الصناعية على نحو 1100 دونم (110 هكتارات)، وستقام فيها مصانع في مجال الغذاء والنسيج وتركيب السيارات، وتلتزم الولايات المتحدة باستيراد منتجاتها وتسويقها بلا ضرائب. واقتنت تركيا الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية من جهات فلسطينية مقابل عشرة ملايين دولار، فيما تبلغ تكلفة بناء المصانع نحو مئة مليون دولار. وفي إسرائيل، التقت البعثة التركية بأيوب قرا نائب وزير التعاون الإقليمي لبحث موضوع المنطقة الصناعية التي ستقام على حدود الخط الأخضر. لقاء سابق بين عباس وأردوغان قبل عام ونصف(أسوشيتد برس) وردا على سؤال الجزيرة نت، يوضح رافع حلبي الناطق بلسان المسؤول الإسرائيلي أن البعثة التركية قد بادرت بإعلان المشروع الجديد لدعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن اللقاء مع الجانب الإسرائيلي يهدف إلى تيسير إنجازه. بيد أن حلبي يرى أن المشروع الاستثماري "خطوة هامة في طريق ترميم العلاقات الإسرائيلية التركية، ويعزز التعاون التجاري الإقليمي في الشرق الأوسط". ويشير المحلل الاقتصادي رمزي حلبي إلى أن نجاح المشروع مرهون بالاستقرار السياسي في البلاد، ويوضح في تصريح للجزيرة نت أن المنطقة الصناعية على الحدود بين طرفي الخط الأخضر قديمة وبدأت إقامتها قبل أكثر من عقد في منطقة جنين بمبادرة من رئيس بلدية حيفا السابق الجنرال في جيش الاحتياط عمرام متسناع بغية تدعيم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الاستقرار السياسي. ويتابع المحلل "المبادرة الجديدة تهدف إلى إحياء المشروع القديم في منطقة جنين لكن نجاحها مرتبط بالأوضاع الأمنية وبمستقبل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". ويشير إلى أن هناك أوساطا في المؤسسة الحاكمة في أنقرة معنية بدعم الفلسطينيين، ولكنها تؤيد تحسين العلاقات مع إسرائيل في الوقت نفسه. التبادل التجاري وينبه حلبي على أنه باستثناء السياحة لم تتضرر العلاقات التجارية بين إسرائيل وتركيا بخلاف العلاقات الدبلوماسية. وتظهر معطيات رسمية في إسرائيل أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا في العام 2014 بلغ 2.4 مليار دولار، وبلغت قيمة ما تستورده تل أبيب من أنقرة في العام نفسه 2.6 مليار دولار. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الثلاثاء عن الملحق الاقتصادي الإسرائيلي في إسطنبول يوسيف أفرهام قوله إن حجم التبادل التجاري بين الطرفين لم يتأثر طيلة فترة الأزمة السياسية منذ العام 2010. يشار إلى أن تركيا قد أوضحت في يونيو/حزيران الماضي أن هناك مداولات مع جهات في إسرائيل بغية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بعد أزمة حادة عصفت بها وتسببت في وقفها. ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الثلاثاء عن مصادر في إسرائيل أنها بدأت الشهر الماضي بتصدير منتجات أمنية إلى تركيا بعد انتهاء عمل رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على رأس وزارة الخارجية، والذي انتهج سياسة متشددة مع أنقرة.