كلف مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وذلك بعد يوم على توجيه اتهامات لـ26 شخصا بالتخابر مع إيران وحزب الله. وعبر مجلس الوزراء عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات، التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة، وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر قال إنها تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، ولا سيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها. وطالب مجلس الوزراء الكويتيين بأن يقفوا صفا واحدا في مواجهة كل من يمس أمن واستقرار الكويت وتفويت الفرصة على كل من يحاول إثاره الفتن والتفرقة وشق الصف. وذكر المجلس أن الكويت لاتزال في محيط أثار التوتر والتصعيد في المنطقة وتفشي الإرهاب مذكرا بخطورة هذه المرحلة وتداعياتها المختلفة.  وكانت النيابة العامة  قد أسندت تهما لـ 25 كويتيا وإيراني بالعمل لصالح حزب الله والتخابر مع إيران وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، بهدف القيام بأعمال عدائية ضد الكويت على رأسها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت واتهام حزب الله صراحة بتجنيد وتدريب كويتيين للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. وكانت النيابة العامة قد اتهمت الحزب أيضا بأن غرضه نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للبلاد والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي الكويتي. وكانت أجهزة الأمن قد أعلنت الشهر الماضي عن الكشف عن خلية إرهابية تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة من بينها 19 طن من الذخائر ومواد شديدة الانفجار.