أقر مجلس الوزراء الأردني، أمس، مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، الذي يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة، الذي كان معتمدا عام 1989. وعبر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الذي أعلن ذلك، عن أمله في أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية. وأوضح النسور في مؤتمر صحافي عقده أمس أن من أبرز معالم مشروع القانون إن الناخب يصوت للقائمة التي تضم عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة. وبموجب المشروع، يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى، علما بأنه لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة. أما بالنسبة للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين والنساء، فلهم أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم، في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد، ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الأصوات). ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا بدلا من 150. وأكد بهذا الصدد أنه لم تعد هناك حاجة إلى القائمة الوطنية بعد أن أصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة، مثلما أبقى المشروع على مقاعد الكوتة النسائية وعددها 15 مقعدا. وأعرب النسور عن ثقته بأن قانون الانتخاب سيكون قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الأردني ويمثل ضمير الناس باتجاهاتهم كافة. وأضاف النسور أن من أهم معالم قانون الانتخاب الحالي الانتهاء من الصوت الواحد، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات درست، وأن يقترع المواطن لكل المقاعد في دائرته الانتخابية يعني كما كان في عام 1989. وأكد أن «الانتخابات في بلدنا نزيهة ولا تتدخل الدولة إلا في سلامة الانتخاب وشرعيتها، وهنالك شكوى من المال السياسي وبالإجراءات الإدارية والقانون يجب أن تعالج». وبيّن النسور أنه سيصدر نظام يوضح ما للمحافظات من أعداد ودوائر البادية وكوتة السيدات والمسيحية والشركس والشيشان. وتوقع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى العماوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يلقى قانون الانتخاب الذي أعلنه رئيس الوزراء معارضة قوية داخل مجلس النواب، متوقعا إجراء تعديل على المواد المتعلقة بعدد الأصوات. وأشار إلى أن الحكومة أقرت مشروعا هي تعلم أن غالبية أعضاء مجلس النواب تعارضه من حيث المبدأ. وشدد العماوي الذي تختص لجنته بمناقشة مشروع قانون الانتخاب على أنه سيبدأ سيتحاور مع جميع أطياف الشعب الأردني ومكوناته حول قانون الانتخاب، قبل رفع إقرار القانون في اللجنة التي ترفع قرارها إلى مجلس النواب لمناقشته. أما النائب مصطفى ياغي، فرأى أن مشروع القانون، يعيد جماعة الإخوان المسلمين إلى الواجهة السياسية بقوة، كما أنه يشكل رافعة للأحزاب السياسية لتشكيل ائتلافات انتخابية. ووصف النائب أحمد الجالودي مشروع القانون الذي يحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والأعيان لإقراره بأنه قانون «الإخوة الأعداء»، لأنه يكرس التنافس بين المرشحين داخل القائمة الواحدة. كون المشروع يسمح للناخب بأن يختار قائمة ويصوت للمرشحين من داخلها، دون الالتفات إلى ترتيبها. وأوضح الجالودي أن الحكومة أقرت مشروعا هي تعلم أن مجلس النواب لن يوافق عليه كما جاء. أما النائب خليل عطية فصرح لـ«الشرق الأوسط» بأن إعلان رئيس الحكومة عن صيغة مشروع قانون انتخاب متعدد الأصوات كان رسالة سياسية إلى خصومه السياسيين في السلطة، مفادها أن لديه إرادة سياسية قوية، وأنه باق في موقعه ولا تغيير على حكومته، بل إنه مد في عمرها، لأن القانون يحظى بقبول من الأحزاب السياسية.