دبي (وام) استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس ورشة عمل وطنية حول تنفيذ الرقابة على الصادرات والواردات النووية في دولة الإمارات. تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام في نادي ضباط الشرطة في دبي، إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ الضوابط التجارية المعمول بها في الدولة لتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. ويتم خلال الورشة عرض الجوانب القانونية والفنية للرقابة على الصادرات والواردات النووية المتعلقة بالاستخدام المزدوج للمعدات والمواد والتقنيات ذات الصلة بالمجال النووي والتي تم تحديدها في لوائح الهيئة. حضر الورشة، حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى ممثلين عن محاكم الدولة والجهات الجمركية وخبراء التجارة الدولية. وقال الكعبي في كلمته الافتتاحية خلال الورشة إنه في العام 1995 تم إعلان الالتزام السياسي لدولة الإمارات فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك عند انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتصديق على اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة النووية خلال عام 2003 ودخول البروتوكول الإضافي خلال عام 2010 حيز التنفيذ. وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي اليوم قطع مراحل متقدمة من التطوير مع أربعة مفاعلات الطاقة النووية قيد الإنشاء ومن المقرر أن يبدأ أول مفاعل في العمل في العام 2017. ... المزيد